شهدت الرقعة الزراعية في مصر توسعًا ملحوظًا منذ عام 2014 وحتى الآن، بزيادة تُقدر بنحو 1.5 مليون فدان، مدفوعة بالمشروعات القومية للتوسع الأفقي، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروعات التوسع الزراعي والأمن الغذائي التي تنفذها الدولة المصرية حققت نتائج ملموسة في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضح الوزير، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن جهود الدولة، في هذا الملف ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وقال فاروق: إن الدولة المصرية نجحت في زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان عام 2014، بزيادة تقدر بنحو 1.5 مليون فدان، من خلال مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، مع الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة والري الذكي.
وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030، بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر والمشروعات القومية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الفني عبر الخبراء المتخصصين، وتنفيذ دراسات صلاحية التربة للزراعة، وإنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 15 مليون فدان عام 2014، بما يعكس تحسن كفاءة استخدام الأراضي الزراعية والتوسع في تطبيق التركيب المحصولي المناسب.
وأكد وزير الزراعة أنه لولا جهود الدولة المصرية، من التخطيط والتنفيذ مبكراً للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية وتحدى الطبيعة باستصلاح الأراضي الصحراوية وإنشاء المحطات واللوجستيات اللازمة للزراعة، وكذلك التوسع الرأسي باستنباط الأصناف والهجن عالية الانتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، لما تحقق الأمن الغذائي في مصر وظلت المساحة المزروعة عند مستوياتها السابقة وظلت إنتاجية الفدان والعائد منه منخفضة ولحدث نقص في الغذاء وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية للاستيراد من الخارج مما يترتب عليه حدوث أزمات، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المستمرة وزيادة أعداد الوافدين إلى مصر وحدوث أزمات خارجية متتالية أثرت على وسائل النقل والإمداد.
