دخلت جهود ترسيخ العمل المؤسسي في ريف دير الزور مرحلة تنفيذية متقدمة، إذ شرعت الدوائر والشركات الحكومية في استكمال الإجراءات الرسمية لدمج الموظفين العاملين سابقاً لدى “الإدارة الذاتية” وتثبيتهم، في خطوة تهدف إلى إعادة تشغيل المنشآت الحيوية وضمان الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لأبناء المنطقة.
واستقبلت مديرية الزراعة في دير الزور دفعات المقبولين المشمولين بخطة الدمج في القطاع الزراعي، للمباشرة في توقيع العقود الوظيفية النظامية وتوزيعهم على المجمعات والدوائر الزراعية المنتشرة في أرياف المحافظة، وفق جدول زمني يمتد حتى 10 تشرين الثاني المقبل، لضمان انسيابية الإجراءات وتفادي الازدحام.
وفي تصريحات خاصة لموقع الإخبارية، فصّل مدير مشروع الدمج في وزارة التنمية الإدارية أنس محمد، آليات عمل المسار الإداري والمالي لبرنامج الدمج في المحافظة، مؤكداً أن العمل يجري وفق منهجية تدقيق دقيقة بالتنسيق مع الجهات العامة والوزارات المعنية.
تدقيق الوثائق
أوضح محمد أن عمل الفريق المختص التابع لوزارة التنمية الإدارية ينحصر في تدقيق الوثائق المرسلة من المديريات الفرعية، وعلى أساسها تُجمع بيانات العاملين الذين تحقق وثائقهم الشروط المطلوبة.
وبيّن أن الوزارة تردّ رسمياً بجدول يحتوي أسماء العاملين الذين جُمعت بياناتهم، يتضمن توصية للمديرية المعنية بإمكانية التعاقد مع جميع الموظفين من ضمن هذا الجدول الذين تحققت فيهم معايير الملائمة للشواغر المطلوبة، مشيراً إلى أن إحصائية العقود المنجزة تختص بها المديريات المعنية في المحافظة.
توصية رئاسية لصرف المستحقات المالية السابقة
كشف محمد الدمج أن صرف المستحقات المالية السابقة لمسار الدمج جاء ضمن توصية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن التوصية قضت بتكليف الوزارات المعنية والمديريات التابعة لها بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف المستحقات للموظفين القائمين على رأس عملهم، بما يضمن حقوقهم المالية واستقرارهم المعيشي خلال مرحلة الانتقال الوظيفي.
خطط الدمج
أكد محمد أن مسار الدمج يشمل جميع المديريات والمؤسسات في دير الزور، لافتاً إلى أنه فعلياً أُنهي العمل في المحافظة باستثناء بعض الجهات التي لا تزال في مرحلة دراسة حالة الموظفين، ومنها: قطاع المحروقات، والبلديات التابعة للأمانة العامة لمحافظة دير الزور.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الصفة القانونية للتعاقد مع الكوادر المدمجة، مبيّناً أن التوصية الحالية الصادرة من وزارة التنمية الإدارية لموظفي الدمج هي “التعاقد المؤقت”، إلى حين صدور المرسوم أو اللوائح التنفيذية التي توضح نتيجة معالجة أوضاعهم بناءً على بياناتهم والاحتياج المقدم من الوزارات المعنية.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع ما باشرته الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، باستقبال الموظفين العاملين سابقاً في محطات مياه الشرب بمنطقة الجزيرة في ريف المحافظة بعد صدور الموافقات الرسمية من وزارة الطاقة، واستكمال الأوراق اللازمة في مقر الشركة وتسليم المستحقات المالية عن الأشهر الماضية وفق الجداول المعتمدة.
ويسهم استيعاب هذه الكوادر في تفعيل محطات الضخ والمراكز والوحدات الإرشادية والخدمية في ريف دير الزور، وتوفير بيئة عمل نظامية تدعم استقرار الأهالي وعودة الحياة الطبيعية للمنطقة.
The post الدمج يشمل جميع مديريات دير الزور.. واستثناءات قيد الدراسة في المحروقات والبلديات appeared first on الإخبارية السورية.
