أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة نجحت في خفض معدلات الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة على مدار السنوات السابقة بمقدار 6 مليارات دولار، موضحا أنه تم سداد مديونيات أكثر مما تم إقتراضه رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
أضاف وزير المالية خلال جلسة موارد النقد وإدارة الدين بمنتدي مصر، أن هناك أهمية قصوى تقتضيها المراحل الراهنة والتي تتضمن وجود سقوفًا لمستهدفات النمو وخفض الديون وخدماتها دون النظر للطموحات أو الرغبات الكبيرة.
أشار إلي ضرورة وجود مرونة تتبعها الحكومة في الوقت الحالي لتحقيق المستهدفات من خلال افساح المجال أمام القطاع الخاص بإعتباره اللاعب الرئيس لتحقيقق المستهدفات المطلوبة وسد الفجوات المحلية والأجنبية.
أضاف أن هناك أولوية لدي وزارة المالية تتعلق بتنمية الموارد المحلية والأجنبية دون التوقف عند الترشيد؛ خصوصًا وأن الاقتصاد المصري بحاجة لزيادة الموارد دون الاقتصار على الإندماج العالمي فحسب.
وأشاد وزير المالية باجراءات البنك المركزي المصري من خلال اعطاء مرونة في سعر الصرف الأجنبي،مؤكدًا أنه ساعد إعطاء اضفاء تحول جذري في الاقتصاد المصري وساعده في استكمال سلسلة الاصلاحات الاقتصادية وأعطاه حماية أولية .
وعلي نفس السياق كشف وزير المالية عن التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع مستهدفات حقيقية للنمو في موازنة العام المالي المقبل واعداد محددات خلال 3 سنوات مقبلة استرشادية للاجراءات الاصلاحية التي تستهدفها الحكومة.
