أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" يضع إطارا متكاملا ومستهدفات محددة تعكس رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وفق أجندة إصلاحات تشريعية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والمستقبلية.
وقال رستم -في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم-: إن "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بتكليف من القيادة السياسية بإعداد ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات وبالتحديد مع وزارة المالية والبنك المركزي لوضع الإطار الاقتصادي الكلي".
وأوضح إلى أن هذا البرنامج يضع اطارا اقتصاديا متكاملا للسنوات الثلاثة القادمة حتى عام 2030، لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، لافتا إلى أن الدولة وضعت هذا البرنامج على سيناريوهات اقتصادية متعددة لقياس المستهدفات المستقبلية وتداعيات إنتاج الطاقة والتجارة والصراع في المنطقة.
وأشار وزير التخطيط إلى التداعيات السلبية لأزمة مضيق هرمز وآثارها على حركة تصدير الطاقة للعالم وعلى قطاع اللوجستيات بصفة عامة، موضحا أن الدولة المصرية وضعت إجراءات استباقية مبنية على خبرات متراكمة في مواجهة تحديات مماثلة؛ مما ساهم في التعامل مع هذه الأزمة.
وثمن الدكتور رستم المشاركة الفعالة من الجامعات بالآراء والاقتراحات في أعمال منتدى مصر 2026 لصياغة محاور ومستهدفات برنامج التحول الاقتصادي، منوها بأن الحكومة منفتحة على التشاور والحوار المجتمعي البناء في هذا الصدد، كما أنها ستتيح نسخة من هذا البرنامج للنقاش المجتمعي خلال الشهرين القادمين، تمهيدا لإقراره خلال شهر ديسمبر القادم.
