أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن احتواء القطاع غير الرسمي يمثل ضرورة ضمن خطة الوزارة والبرنامج الصناعي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يرتبط أيضًا بمعالجة أسباب تعثر المصانع وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج والتصدير.
وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026، أن ملف القطاع غير الرسمي كان حاضرًا في المناقشات التي شهدها منتدى مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على هذا الملف باعتباره أحد المحاور المهمة في خطة الوزارة.
وأشار إلى أن احتواء القطاع غير الرسمي ليس خيارًا، بل يمثل جزءًا ضروريًا من توجهات البرنامج الصناعي، في ضوء ارتباطه بملفات الإنتاج وتنظيم النشاط الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجه المصانع.
وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك دعم المصانع المتعثرة، والعمل على إعادة الأصول المتوقفة إلى منظومة الإنتاج والتصدير في أقرب وقت ممكن، بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الصناعية القائمة بدلًا من استمرار توقفها.
وشدد وزير الصناعة على أهمية التحرك لإعادة هذه الأصول إلى النشاط الإنتاجي، بما يدعم استغلال الطاقات المتاحة وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، ويساعد على تحقيق مستهدفات البرنامج الصناعي خلال الفترة المقبلة.
