ربع مليون عقد تأمين جديد لزبائن السيارات في الجزائر!

102.7 مليار دينار رقم أعمال سوق التأمينات في 180 يوم بنمو 3 بالمائة سنويًّا

ارتفاع عدد الحوادث المصرح بها بـ10.3 بالمائة رغم تراجع قيمتها المالية

كشفت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات للسداسي الأول من سنة 2026، عن تجاوز رقم أعمال سوق التأمينات 102.7 مليار دينار، مقابل ارتفاع التعويضات المسددة في تأمينات الأضرار إلى 36.4 مليار دينار، وتراكم ملفات تنتظر التسوية بقيمة تقارب 127 مليار دينار. وسجل فرع السيارات انتعاشا لافتا، برقم أعمال بلغ 44.75 مليار دينار، مع ارتفاع عدد العقود الجديدة إلى 4 ملايين و173 ألفا و664 عقدا، بزيادة 228 ألفا و20 عقدا، مدفوعا باستئناف استيراد المركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.

وأكدت الحصيلة التي اطلعت عليها “الشروق”، تسجيل رقم أعمال إجمالي تجاوز 102.7 مليار دينار، مقابل 99.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بنمو قدره 3 بالمائة وفق الأرقام الإجمالية للحصيلة، في وقت ارتفع فيه عدد العقود إلى أكثر من 7.7 ملايين عقد. وأظهرت البيانات استمرار هيمنة تأمينات الأضرار على السوق، بحصة تقارب 80 بالمائة من الإنتاج، مقابل تصاعد الضغوط المرتبطة بالتعويضات والملفات التي تنتظر التسوية، والتي تجاوزت قيمتها 126 مليار دينار في تأمينات الأضرار وحدها، وبلغ رقم أعمال تأمينات الأضرار 81.77 مليار دينار، مقابل 80.45 مليار دينار خلال الفترة المقابلة، بزيادة 1.6 بالمائة، فيما سجلت تأمينات الأشخاص 13.13 مليار دينار، بنمو 5.8 بالمائة. كما ارتفع إنتاج القبولات الدولية لإعادة التأمين بنسبة 9.4 بالمائة إلى 6.73 مليار دينار، بينما بلغت مساهمات التكافل 876.8 مليون دينار، موزعة بين التكافل العام بـ508.5 ملايين دينار والتكافل العائلي بـ368.2 مليون دينار.

السيارات تستحوذ على 54.8 بالمائة من إنتاج تأمينات الأضرار

وسجل فرع السيارات رقم أعمال بلغ 44.75 مليار دينار إلى غاية 30 جوان 2026، مقابل 39.86 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة 12.4 بالمائة، أي ما يقارب 4.9 مليارات دينار إضافية. وارتفعت حصته من إنتاج تأمينات الأضرار إلى 54.8 بالمائة، مقابل 49.5 بالمائة سابقا.

وامتد النمو إلى عدد العقود، الذي ارتفع من 3 ملايين و945 ألفا و644 عقدا إلى 4 ملايين و173 ألفا و664 عقدا، بزيادة 228 ألفا و20 عقدا، أي بنسبة 5.8 بالمائة، وحسب الحصيلة، قاد فرع المخاطر الإلزامية هذا التطور، بعد ما مثل 70.8 بالمائة من إنتاج السيارات، مسجلا نموا بنسبة 13.4 بالمائة، ليبلغ رقم أعماله 35.7 مليار دينار. كما ارتفعت الأقساط الناتجة عن ضمانة جميع الأخطار بنسبة 16.2 بالمائة، مولدة 2.4 مليار دينار من الأقساط الإضافية، في حين حققت المخاطر غير الإلزامية زيادة قدرها 732.9 مليون دينار، بنسبة 6.7 بالمائة.

وعزت الحصيلة هذا الأداء إلى تنامي العقود الجديدة لدى الخواص، واستئناف استيراد المركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وتوسيع شبكة التوزيع وفتح وكالات جديدة، فضلا عن الصفقات الجديدة وتجديد العقود في مجال الأساطيل وتطور التأجير طويل المدى. كما ساهم تحسين بعض الضمانات في رفع قيمة الأقساط الفردية.

التصريحات تتراجع ماليا وترتفع عدديا

وبلغت قيمة الحوادث المصرح بها في تأمينات الأضرار 42.99 مليار دينار، مقابل 46.46 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025، بانخفاض 7.4 بالمائة. وفي المقابل، ارتفع عدد الملفات من 640 ألفا و486 إلى 698 ألفا و105 ملفات، بزيادة 57 ألفا و619 ملفا، أي بنسبة 9 بالمائة.

وتراجع مبلغ التصريحات في فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة بنسبة 29.3 بالمائة، أي بنحو 3.3 مليارات دينار، بسبب غياب حوادث صناعية كبرى وعدم تجديد عقد مهم. كما انخفضت قيمة التصريحات المتعلقة بالسيارات بنسبة 4.2 بالمائة، من نحو 32.5 مليار دينار إلى 31.2 مليار دينار، وفي المقابل، ارتفعت التصريحات في تأمين القرض بنسبة 121.6 بالمائة، إثر تسجيل حادث كبير في قرض التصدير، كما سجل التأمين الفلاحي زيادة قدرها 391.6 مليون دينار.

التعويضات المسددة ترتفع إلى 36.4 مليار دينار

وارتفعت التعويضات المسددة في تأمينات الأضرار إلى 36.4 مليار دينار، بنمو 22.5 بالمائة، أي بزيادة تقارب 7.2 مليارات دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية واستحوذ فرع السيارات على نحو 64 بالمائة من هذه التعويضات، مسجلا زيادة قدرها 3.2 مليارات دينار، بنسبة 14.8 بالمائة. وأرجعت الحصيلة ذلك إلى معالجة ملفات الحوادث عبر منصة الطعون الإلكترونية، وارتفاع تكلفة بعض الضمانات وقطع الغيار، وزيادة عدد الملفات المسواة.

وبلغ عدد الملفات المسواة في تأمينات الأضرار 442 ألفا و997 ملفا، بزيادة 16 ألفا و491 ملفا، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ساهم فيها فرع السيارات بـ13 ألفا و918 ملفا إضافيا، وبلغت قيمة مخزون الحوادث الواجب دفعها في تأمينات الأضرار 126.98 مليار دينار في نهاية جوان 2026، مقابل 123.26 مليار دينار نهاية سنة 2025، بزيادة 3 بالمائة، أي نحو 3.72 مليارات دينار. كما ارتفع عدد الملفات من مليون و424 ألفا و91 إلى مليون و499 ألفا و212 ملفا، بزيادة 75 ألفا و121 ملفا، أي بنسبة 5.3 بالمائة.

واستحوذ فرع السيارات على النصيب الأكبر من هذه الملفات، إذ ارتفع عددها من مليون و370 ألفا و400 ملف إلى مليون و439 ألفا و578 ملفا، بزيادة 69 ألفا و178 ملفا، أي بنسبة 5 بالمائة. أما قيمتها المالية، فقفزت من 43.85 مليار دينار إلى 50.18 مليار دينار، بارتفاع 14.4 بالمائة، أي 6.32 مليارات دينار إضافية، لتشكل 39.5 بالمائة من إجمالي مخزون الحوادث في تأمينات الأضرار.

ورغم ارتفاع التعويضات المسددة، فإن تضخم المخزون يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمعالجة الملفات وتسويتها، خصوصا في فرع السيارات الذي يجمع بين أكبر حجم من العقود وأعلى حصة من التعويضات والملفات التي تنتظر الدفع، وبلغ معدل تسوية الحوادث في تأمينات الأضرار، محسوبا على أساس المبالغ، 23.7 بالمائة، مقابل 19.7 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وسجل فرع السيارات معدل تسوية قدره 33.6 بالمائة على أساس المبالغ، مقابل 27.9 بالمائة سابقا، فيما بلغ المعدل المحسوب على أساس عدد الملفات 21 بالمائة، مقابل 20.7 بالمائة.

ورغم هذا التحسن، تظل قيمة الملفات المتراكمة وحجمها مؤشرا على استمرار الضغط على شركات التأمين، ما يجعل تسريع المعالجة وتسوية التعويضات من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.