أعلنت النيابة العامة الانتهاء من أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة "أرض المعركة" بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع، في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن استرداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن قطعة الأرض التي كانت تشغلها الساحة، تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة، وتتمتع بموقع متميز على ساحل البحر المتوسط، وتقع تحت ولاية القوات المسلحة، مشيرة إلى أنه جرى إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، إيذانا باستعادة الدولة زمام الانتفاع بها، وتهيئتها لإعادة توظيفها على النحو الذي يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت النيابة العامة أن أعمال الإخلاء استندت إلى إجراءات قانونية متكاملة، شملت التصرف في المركبات المضبوطة وفقا لصحيح القانون، وتسليم ما تقرر تسليمه منها إلى مالكيه ومستحقيه بحسب الأحوال ووفقا للضوابط القانونية المقررة، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات التحفظ، وإخلاء الساحة.
وأشارت إلى أن المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات ورئيس اللجنة المشكلة تنفيذا للتكليف الرئاسي، التقى باللواء أركان حرب بشير أحمد عبدالفتاح قائد المنطقة الغربية العسكرية، في إطار متابعة التنفيذ ميدانيا، حيث تفقدا قطعة الأرض بعد إخلائها بالكامل من المركبات المتحفظ عليها.
وأضافت النيابة العامة أن اللقاء شهد تأكيدا متبادلا على أهمية مواصلة التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل ما قد يعترض تنفيذ أعمال الإخلاء، من معوقات، ضمانا لإنجاز التكليف على الوجه المنشود.
وأكدت أن النائب العام المستشار محمد شوقي، وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتصرف في المركبات عليه، قد أشاد بالجهود المبذولة، مُثمنا مستوى التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، وما أثمر عنه من تيسير أعمال اللجنة المعنية وإنجاز إخلاء الأرض في إطار زمني فعال، دعما لتنفيذ التكليف الرئاسي وتحقيقا لمستهدفاته.
وذكرت النيابة العامة أن هذا الإنجاز يجسد نهجا مؤسسيا يقوم على التكامل بين جهات الدولة في أداء اختصاصاتها، ويؤكد حرص النيابة على الجمع بين إنفاذ أحكام القانون وسرعة إنجاز الإجراءات، بما يكفل صون الحقوق، وحسن إدارة المضبوطات، واسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ، وإعادتها إلى مسار الانتفاع العام، ترسيخا لمبدأ أن موارد الدولة وأراضيها أمانة تستوجب حسن صيانتها وتعظيم مردودها تحقيقا للصالح العام.
