قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الشركات الناشئة وريادة الأعمال تمثل أحد الملفات الاقتصادية المهمة في مصر، لما توفره من فرص لتشغيل الشباب، وخفض معدلات البطالة، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات من خلال الخدمات التكنولوجية والحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة.
وأضاف، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار والابتكارات، لكن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والدعم التشريعي والمؤسسي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لنمو هذه الشركات واستمرارها.
وأشار إلى أن إجراءات تأسيس الشركات الناشئة والحصول على التراخيص كانت تستغرق نحو شهر، بينما أصبحت تتم حاليًا خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، وهو ما يعكس تحسنًا في الإجراءات مقارنة بالفترات السابقة، لكنه شدد على أهمية تقليل المدة بصورة أكبر والاستفادة من المنصات الرقمية لتسهيل خطوات التأسيس.
ولفت إلى أن هناك تيسيرات ضريبية قدمتها وزارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، إلى جانب خطوات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات.
وأوضح، أن من أبرز التوصيات المطروحة إنشاء لجنة أو جهاز تابع لمجلس الوزراء يتولى تلقي شكاوى واستفسارات رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات، والعمل على إيجاد حلول للعقبات التي تواجههم، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويساعد على تسريع الإجراءات.
وأكد أهمية الانتقال من التركيز على عدد المبادرات والفعاليات التي تستهدف رواد الأعمال إلى متابعة نتائج برامج الدعم ومدى انعكاسها على نمو الشركات وقدرتها على الاستمرار والتوسع.
