تلقى قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان برفع الحظر عن استيراد 46 سلعة ترحيبا من قبل المواطنين والتجار، الذين يتوقعون أن يسهم ذلك في خفض الأسعار وتحسين توفر المنتجات في الأسواق المحلية.
ووفقا لتقرير أعدّه الصحفي محمد الزين لصفحة "الجزيرة السودان"، فإن قائمة السلع المشمولة بالقرار تضم مواد غذائية وأساسية، مثل الفول المصري والأرز والأسمنت والأعلاف ومنتجات الألبان واللحوم المصنعة، وذلك في ظل معاناة السودانيين من ارتفاع حاد في تكاليف العيش وتآكل القوة الشرائية.
وأعرب المواطن حمد النيل أحمد عن تفاؤله بهذا التوجيه، مشيرا إلى أن الصعوبات الاقتصادية الأخيرة أثقلت كاهل الأسر حتى كادت تطفئ آمالهم في التحسن، معربا عن أمله في أن يترجم القرار إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على أسعار السلع.
من جانبه، لفت المواطن حسن أحمد الحاج إلى أن القرار جاء في وقت كانت فيه الأسر تكافح لتأمين قوتها اليومي، لا سيما الخبز والخضراوات والفواكه والمواد التموينية، معتبرا أن السماح بالاستيراد قد يعزز المعروض ويخفف من وطأة الأعباء المعيشية.
وأشار نور الدائم أحمد إلى ملاحظة انخفاضات في أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر ودقيق الدخن، موضحا أن سعر جوال السكر كان قد تجاوز 400 ألف جنيه (40 دولارا حسب أسعار السوق الموازية) قبل أن يبدأ في التراجع، مع توقعات بمزيد من الهبوط في الأسعار.
وأضاف نور الدائم أن القرار دفع بعض التجار إلى تسريع طرح بضائعهم خوفا من هبوط الأسعار، لكنه حذر من استمرار المضاربات في سوق العملات، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار يظل عاملا رئيسيا مؤثرا في أسعار السلع المستوردة والمحلية على حد سواء.
في السياق ذاته، كشف محمد حسن علي، صاحب مخبز، عن تعرض المخابز لزيادات متكررة في أسعار الدقيق والوقود، مما رفع تكلفة إنتاج الخبز، مشيرا إلى أن سعر جوال الدقيق بلغ نحو 166 ألف جنيه (16.6 دولارا).
وأوضح أن استقرار أسعار الدقيق وتكاليف التشغيل قد يتيح للمخابز تقديم الخبز بأسعار أقل، بعد أن أدى الغلاء إلى تراجع القدرة الشرائية وظهور طوابير أمام بعض المخابز، مطالبا الجهات المعنية بضمان توفر الدقيق والوقود ومستلزمات الإنتاج.
ورصد عبد المحمود الرضي، صاحب متجر للمواد الغذائية، تراجعا طفيفا في بعض الأسعار خلال اليوم التالي لإعلان القرار، موضحا أن سعر جوال السكر هبط من 430 ألف جنيه (43 دولارا) إلى 410 آلاف (41 دولارا)، إلى جانب انخفاض أسعار بعض الزيوت، متوقعا استمرار التراجع إذا تحسن حجم المعروض.
أما ياسر أنس آدم، صاحب محل للخضراوات والفواكه، فأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاستيراد انعكس سلبا على أسعار الفواكه، حيث بلغ سعر دستة التفاح 120 ألف جنيه (12 دولارا)، وهو مستوى جعل الشراء صعبا على شريحة واسعة من المواطنين.
ونقل عن زملائه التجار توقعاتهم بتحسن حركة البيع والشراء مع انخفاض الأسعار، لافتا إلى ظهور مؤشرات أولية على التراجع، خاصة مع زيادة الإقبال على الأسواق في نهاية الأسبوع.
