شددت “مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار”، المرفقة ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تسارع دينامية الاستثمار العمومي؛ ليبلغ 400 مليار درهم برسم السنة المقبلة.
هذا الحجم انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة نسبتُها 65,2 في المائة.
مستشفيات جامعية وسدود كبرى
في قطاع الصحة، يتصدر المشاريع المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط (7.310 ملايين درهم، 1.044 سريرا)، وقد بلغت نسبة إنجازه المادي 90 في المائة إلى غاية 30 يونيو 2026.
وتشمل لائحة الاستثمارات الجهوية مراكز جامعية قيد الإنجاز: بني ملال (2.840 مليون درهم، 520 سريرا)، والعيون (2.800 مليون درهم، 500 سرير، بنسبة إنجاز مادي 96 في المائة). وكذلك بالرشيدية (2.420 مليون درهم، 500 سرير) ثم في كلميم (2.000 مليون درهم).
وكان المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير (3.310 ملايين درهم، 867 سريرا) من بين المشاريع المنجزة برسم 2025، حسب المستند.
وفي الماء، تضم المذكرة مشاريع مهيكلة بالأرقام؛ من أبرزها سدود كبرى تهم سد “الرتبة” بفاس-مكناس (3.268,9 ملايين درهم، 1.009 ملايين متر مكعب) وتعلية سد “بوهودة” (2.003,25 مليون درهم)، لرفع سعته من 44,7 ملايين متر مكعب إلى 600 مليون متر مكعب، ثم سد “بوخميس الكبير” بالرباط-سلا-القنيطرة (1.366,39 مليون درهم، 650 مليون متر مكعب) وسد “تفر” (1.307,5 ملايين درهم)، لتحويل 400 مليون متر مكعب سنويا.
مطارات وقطارات وموانئ
على مستوى النقل، تبرمج المذكرة اعتمادات أداء برسم 2027 لمشروع الخط فائق السرعة، موزعة على: 8.810 ملايين درهم بالدار البيضاء-سطات، و5.674 مليون درهم بالرباط- سلا- القنيطرة؛ و4.147 مليون درهم بمراكش- آسفي؛ أي نحو 18,6 مليارات درهم في المجموع.
وتخصص 3.750 مليون درهم لمحطة جديدة بمطار محمد الخامس، تنقُل طاقته من 14 إلى 35 مليون مسافر (كلفة المشروع 15.000 مليون درهم). كما تشمل مشاريع المطارات الأخرى: طنجة (من مليونين إلى 7 ملايين مسافر) ومراكش (من 8 ملايين إلى 16 مليون مسافر) وأكادير (من 2,5 إلى 7 ملايين مسافر) وفاس (من مليونين إلى 5 ملايين مسافر).
وفي الموانئ، يبلغ غلاف ميناء الداخلة الأطلسي الجديد 15.063,56 مليون درهم، بعد مراجعة كلفته الأولية (13.614,48 مليون درهم) لإدماج أشغال التوسعة، حسب ما أكده المصدر نفسه.
وخصصت له 2.574 مليون درهم برسم 2027، وبلغت نسبة إنجازه المادي 70 في المائة منتصف شتنبر 2026. أما مركب طنجة المتوسط المينائي فتناهز كلفته 42.225 مليون درهم، منها 1.253 مليون درهم برسم 2027.
بطالة مرتفعة بالشرق ومشاريع الناظور
تسجل جهة الشرق نموا ديمغرافيا سنويا سالبا (ناقص 0,09 في المائة) وبطالة بنسبة 12,7 في المائة. وتراهن على مشاريع مرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
أبرزُ هذه المشاريع طريقٌ سيار بين كرسيف والناظور (104 كيلومترات، 7.900 ملايين درهم)، وربط سككي بطول 52 كيلومترا (1.500 مليون درهم)، وتثنية 70 كيلومترا من الطريق الوطنية رقم 2 (1.500 مليون درهم).
وفي المقابل، تسجل الداخلة أعلى وتيرة نمو سكاني وطنيا (4,4 في المائة سنويا)، تليها العيون (2,06 في المائة).
توزيع البطالة جهويا
جهويا، تتجاوز البطالة 12 في المائة في ثلاث جهات: كلميم- واد نون (13,8 في المائة)، والدار البيضاء- سطات (12,8 في المائة)، والشرق (12,7 في المائة). وتسجل طنجة- تطوان- الحسيمة أدنى معدل (6,1 في المائة)، تليها سوس- ماسة (7,1 في المائة)، وفق بيانات أوردتها المذكرة للربع الثاني من 2026.
أما نسبة المشاركة في القوى العاملة، فتتصدّرها الداخلة- وادي الذهب (59,2 في المائة)، تليها طنجة- تطوان- الحسيمة (46,8 في المائة). وتحتل درعة- تافيلالت المرتبة الأخيرة (30,5 في المائة)؛ بينما لا تتعدى النسبة 36,6 في المائة بالشرق.
ولم تغفل المذكرة غلافا تقديريا يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، لتمويل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. كما يرتقب رفع التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027.
وأوردت الوثيقة حصيلة اجتماعية مرقمة. فقد بلغت نسبة التغطية الصحية ما يقارب 89 في المائة، مقابل 42 في المائة قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية. كما تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6,8 في المائة سنة 2024. ووصل معدل التمدرس إلى 82,3 في المائة في التعليم الأولي و100 في المائة في الابتدائي.
فوارق في الدخل بين الجهات
بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 43.891 درهما سنة 2024، مقابل 40.669 درهما سنة 2023؛ غير أن “المعطيات الجهوية تكشف تباينا واسعا”.
في المقدمة تبرز الداخلة- وادي الذهب (92.904 دراهم)، ثم العيون-الساقية الحمراء (73.718 درهما)، فالدار البيضاء- سطات (67.859 درهما).
أما مراكش- آسفي (28.692 درهما)، ودرعة- تافيلالت (29.115 درهما)، وفاس- مكناس (29.509 دراهم) فتعد الجهات الأقل نصيبا لدخل الفرد.
وفي المقابل، تستأثر ثلاث جهات بنحو 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، حسب متوسط الفترة 2014-2024. وتتوزع هذه النسبة بين الدار البيضاء-سطات (32 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة (16 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (10,4 في المائة). وتقر المذكرة بأن ديناميات نمو ملحوظة برزت خارج محور طنجة-الجديدة، مع بقاء التفاوتات الجهوية قائمة.
The post جهات المغرب تترقب مشاريع كبرى .. و400 مليار درهم للاستثمار العمومي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
