قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الدولة تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030/2031، وتحقيق 300 مليون ليلة سياحية سنويًا، مع زيادة العائدات السياحية إلى ما بين 36 و40 مليار دولار سنويًا، ورفع الطاقة الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة ووحدة فندقية.
و أوضح الوزير فى تصريحات صحفية أن هذه المستهدفات تمثل مرحلة ضمن مسار نمو القطاع السياحي، وليست حدًا أقصى لطموحات مصر في هذا المجال.
وأشار فتحي إلى أن تنوع المقومات والمنتجات السياحية في مصر قد يتيح استقبال ما بين 60 و70 مليون سائح سنويًا، إذا توافرت الإمكانات والمقومات اللازمة لتحقيق هذه الزيادة.
وأوضح أن الوصول إلى هذه الأعداد يرتبط بعدة عوامل، من بينها الفرضيات والمتغيرات والأحداث العالمية التي تؤثر في حركة السياحة الدولية، وهو ما يجعل تحقيق المستهدفات مرتبطًا بالظروف المحيطة بالقطاع إلى جانب قدراته المحلية.
ولفت الوزير إلى أن القطاع السياحي شهد زخمًا مع افتتاح عدد من المشروعات السياحية والأثرية الكبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، فضلًا عن مشروعات أخرى أسهمت في تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري.
وتأتي هذه المشروعات ضمن العوامل الداعمة لتنوع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر، وقدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من الزائرين.
وأوضح فتحي أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة السياحة المصرية، فيما يتمثل دور الدولة في توفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات، والعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي.
ويعكس هذا التوجه أهمية تهيئة الظروف اللازمة لنمو الاستثمارات السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية بما يتناسب مع المستهدفات المعلنة.
وفيما يتعلق بالتسويق، أشار الوزير إلى أن الجهود تستهدف فتح أسواق سياحية جديدة، وجذب شرائح متنوعة من السائحين، وزيادة أعداد الوافدين إلى مصر.
كما تشمل هذه الجهود رفع متوسط الإنفاق السياحي، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للقطاع، إلى جانب التركيز على نمو أعداد الزائرين وتحقيق مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة.
