نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم مالية بقيمة 25 ألف جنيه عن كل مادة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة وتهدف إلى إثارة الجدل بين أولياء الأمور والرأي العام.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بتحديد رسوم مالية جديدة لامتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، مشددة على استمرار نظام عقد هذه الامتحانات كما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية، دون أي تغيير.
وفي سياق متصل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة بشأن تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول دراسية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الوزارة.
وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالمنظومة التعليمية، وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثوقة التي قد تتسبب في إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن القرارات التعليمية، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عبر منصاتها المعتمدة، إلى جانب ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت الوزارة حرصها المستمر على مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بالتعليم، من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة للرأي العام، بما يضمن عدم انتشار أخبار غير صحيحة بشأن القرارات المنظمة للعملية التعليمية.
