لم تتوقف حركة السفن وشحنات النفط عبر مضيق هرمز، رغم تراجع أعداد السفن الظاهرة على منصات التتبع الملاحي إلى مستويات متدنية، إذ توثق صور الأقمار الصناعية وسجلات الشحن حركة بحرية لا تظهر جميع تفاصيلها في بيانات الملاحة العامة، وسط خلاف أمريكي إيراني بشأن السيطرة على المضيق وتنظيم العبور فيه.
وفي أحدث رصد أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، سجلت بيانات الملاحة ظهور 10 سفن منذ بداية يوم السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول حتى وقت إعداد المادة اليوم الأحد الـ25 من الشهر نفسه، بتوقيت الدوحة، بواقع 8 سفن يوم السبت وسفينتين يوم الأحد. وفي المقابل، وثقت صور الأقمار الصناعية حركة سفن أخرى قرب شبه جزيرة مسندم العمانية، لم تظهر لها إشارات ملاحية مطابقة وقت التقاط الصورة.
وتعكس هذه الفجوة بين حركة السفن المرصودة وبيانات التتبع المتاحة صورة أكثر تعقيدا للملاحة في المضيق، إذ سجلت منصة "كبلر" (Kpler) نحو 120 عملية عبور خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بانخفاض نسبته 40.9% عن الأسبوع السابق الذي شهد 203 عمليات، في حين بقيت مسارات أكثر من ثلثي عمليات العبور غير محددة.
وتكشف صور القمر الصناعي الأوروبي "سنتينال-2 " الملتقطة صباح السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول عن وجود 10 سفن في المياه المحيطة بشبه جزيرة مسندم العمانية، على جانبيها الشرقي والغربي، ضمن المنطقة البحرية التي تضم المسار العماني لعبور مضيق هرمز.
وتظهر خلف عدد من السفن آثار ممتدة في المياه تشير إلى أنها كانت في حالة حركة وقت التقاط الصورة، ولم تعثر الوحدة على إشارات ملاحية مطابقة لمواقع السفن الظاهرة في الصورة عند مقارنتها ببيانات التتبع المتاحة في التوقيت نفسه.
ولا تسمح الصورة وحدها بتحديد المسار الكامل للسفن العشر أو إثبات عبورها المضيق من بدايته إلى نهايته، لكنها تقدم دليلا بصريا على حركة بحرية لا تظهر جميع تفاصيلها في بيانات التتبع العامة.
ولا تقتصر هذه الفجوة على رصد مواقع السفن، بل تمتد إلى تتبع رحلات نقل النفط، حيث تتيح سجلات الشحن والصور الفضائية توثيق انتقال شحنات رغم غياب مسارات ملاحية متصلة لبعض الناقلات.
ومن بين هذه الحالات، شحنة نفط عراقية بدأت رحلتها في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما سجلت منصة "كبلر" تحميل ناقلة النفط "اليحر" (AL YAHR)، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي (9470040)، نحو 1.94 مليون برميل من النفط الخام من منطقة البصرة العراقية.
وبعد 7 أيام، سجلت المنصة نقل الشحنة إلى ناقلة "نيو ميريت" (NEW MERIT) قبالة صحار العمانية يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول.
وتمكنت وحدة المصادر المفتوحة من التحقق بصريا من وجود الناقلتين في الموقع نفسه، بعد مطابقة إحداثيات "نيو ميريت" المسجلة في منصة "كبلر" مع صورة التقطها القمر الصناعي الأوروبي "سنتينال-2 " يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول. وتظهر الناقلتان متجاورتين في الصورة، في توقيت يتطابق مع بيانات موقع الناقلة المستقبلة، بما يدعم سجلات نقل الشحنة بينهما.
لكن اللافت أن بيانات منصة "مارين ترافيك" المتاحة وقت الرصد لم تعرض مسارا ملاحيا متصلا لناقلة "اليحر" خلال رحلتها الأخيرة، إذ يعود آخر موقع معلن لها إلى 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل نحو شهر من عملية نقل الشحنة التي سجلتها "كبلر".
وتشير بيانات "كبلر" إلى أن "نيو ميريت" أدرجت ميناء ريتشاو الصيني وجهة لها، مع موعد وصول متوقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما يتيح تتبع انتقال الشحنة من البصرة إلى بحر عمان ووجهتها المعلنة.
وتظهر سجلات الملكية أن ناقلة "اليحر" ترفع علم ليبيريا، وترتبط إدارتها الفنية والتشغيلية بشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية، بينما ترفع "نيو ميريت" علم هونغ كونغ، وترتبط بشركات تابعة لمجموعة "تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ" الصينية.
ولم تكن الشحنة العراقية العملية الوحيدة التي سجلتها بيانات "كبلر" يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، إذ وثقت المنصة نقل شحنة أخرى من النفط الخام الإماراتي بين ناقلتين عملاقتين قبالة الفجيرة.
ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حملت ناقلة النفط "رومانيا بروسبيريتي" (ROMANIA PROSPERITY)، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي (9315161)، نحو مليوني برميل من النفط الخام من جزيرة داس الإماراتية.
وبعد 6 أيام، سجلت "كبلر" نقل الشحنة إلى ناقلة النفط "بلاتا سنغافورة" (PLATA SINGAPORE)، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي (9323936)، عبر عملية نقل بين السفينتين في منطقة الفجيرة البحرية.
وتظهر بيانات "مارين ترافيك" أن "رومانيا بروسبيريتي" ناقلة نفط عملاقة، وترفع علم ليبيريا، وترتبط إدارتها الفنية والتشغيلية بشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية.
أما "بلاتا سنغافورة"، فترفع علم ليبيريا، وتديرها تجاريا شركة "سينوكور ماريتايم" الكورية الجنوبية.
وبجمع العمليتين، تكشف سجلات الشحن عن انتقال نحو 4 ملايين برميل من النفط العراقي والإماراتي بين 4 ناقلات قبالة صحار والفجيرة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول.
وتعكس العمليتان نمطا أوسع في حركة تصدير النفط من منطقة الخليج، يعتمد على نقل الشحنات بين الناقلات في بحر عمان بدلا من استمرار الناقلة نفسها إلى وجهتها النهائية.
ففي هذا النظام، تحمل ناقلة النفط من أحد موانئ الخليج، ثم تعبر مضيق هرمز باتجاه بحر عمان، وتنقل حمولتها إلى ناقلة أخرى تستكمل الرحلة نحو الأسواق العالمية، ثم تعود الناقلة الأولى إلى ميناء التحميل.
ويسمح هذا الترتيب بتنفيذ رحلات متكررة عبر المضيق دون الحاجة إلى إرسال جميع الناقلات إلى وجهاتها النهائية، وهو ما يفسر استمرار نقل كميات كبيرة من النفط رغم تراجع أعداد السفن الظاهرة في بعض بيانات الملاحة.
وتقول شركة "كبلر" إن أكثر من 70% من النفط الخام الذي عبر مضيق هرمز خلال أغسطس/آب الماضي انتقل لاحقا بين ناقلات قبالة الفجيرة أو صحار.
كما وثقت الشركة عمل ما لا يقل عن 63 ناقلة نفط عملاقة ضمن هذا النظام، بينها مجموعة أساسية تضم 35 ناقلة نفذت كل منها 3 رحلات متكررة على الأقل، بفواصل زمنية تبلغ نحو 16 يوما بين الرحلات.
وتركزت عمليات نقل الشحنات قبالة الفجيرة بنسبة 54%، مقابل نحو 45% قبالة صحار، بحسب تحليل الشركة.
وتأتي هذه المؤشرات وسط استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الطرف الذي يملك السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، ومدى حرية السفن التجارية في استخدام مسارات العبور.
فبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها تدعم استمرار حركة الملاحة التجارية في المضيق، وتستند إلى تدفق شحنات النفط للقول إن إيران فقدت سيطرتها عليه، تصر طهران على أنها لا تزال تتحكم في الملاحة وتحدد الشروط التي يجب أن تلتزم بها السفن العابرة.
وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، بدءا من اليوم التالي، مؤكدة أنها ستواصل دعم حركة السفن الأخرى التي لا تخالف الحصار.
وفي المقابل، أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، علي عظمائي، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن بلاده تمارس ما وصفه بالسيطرة الذكية على المضيق، وأن السفن الراغبة في العبور تحتاج إلى الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الإيرانية.
وشكك المسؤول الإيراني في التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على الممر البحري، مؤكدا أن استمرار بعض السفن في العبور لا يعني فقدان إيران قدرتها على التحكم في الملاحة.
وتتواصل هذه الخلافات رغم المحادثات المتعلقة بإعادة فتح المضيق كليا، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، إن مقترح بلاده لإعادة فتح المضيق خلال أسبوع لا يزال مطروحا أمام الولايات المتحدة.
وربطت طهران تنفيذ المقترح برفع الحصار الأمريكي عن موانئها والعقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، إلى جانب وقف العمليات العسكرية في المنطقة.
وتزداد أهمية هذه المؤشرات في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية بمضيق هرمز والمياه المحيطة به خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
فبحسب بيانات جمعها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ونقلتها وكالة رويترز في 23 أكتوبر/تشرين الأول، شهد المضيق والمياه المحيطة به 28 هجوما مؤكدا أو مبلغا عنه ضد سفن تجارية خلال الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى شهري يسجله المعهد منذ بدء متابعته للحوادث البحرية عام 2017.
وبلغ إجمالي الهجمات المسجلة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 113 هجوما، وفق بيانات المعهد، في حين سجلت المنظمة البحرية الدولية 120 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وشملت الهجمات ناقلات نفط وغاز وسفن حاويات وبضائع، بينما تعرضت سفن لأضرار متفاوتة، وغرقت سفينة الحاويات "جي إف إس برايد" (GFS PRIDE) في مضيق هرمز يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب سجلات المنظمة البحرية الدولية.
ويعكس تواصل هذه الهجمات حجم الأخطار التي تواجه السفن العابرة، حتى مع استمرار عمليات نقل الشحنات النفطية عبر المضيق.
