وتتوزع التمويلات المنتظرة بين نحو 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، و800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يدعم الإصلاحات المرتبطة بمواجهة التحديات المناخية، حيث لا يزال صرف هذه الأموال مرتبطا باستكمال المراجعة والموافقة عليها.
وتأتي هذه الخطوة في ختام برنامج تمويلي بدأته مصر مع الصندوق في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يرفع الصندوق حجمه إلى 8 مليارات في مارس 2024، وسط ضغوط اقتصادية شملت نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم وتزايد الحاجة إلى التمويل الخارجي.
ومنذ توسيع البرنامج ارتبطت إتاحة دفعات القرض بتقييم التقدم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات، من بينها تعزيز مرونة سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تظل هذه الملفات محورية في تقييم قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات بعد انتهاء الاتفاق الحالي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في يوليو الماضي على استكمال المراجعة السابعة للبرنامج، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، ما أتاح تمويلات جديدة للقاهرة، حيث تمهد هذه الخطوة للمراجعة الثامنة والأخيرة التي تمثل المحطة المتبقية قبل إغلاق البرنامج بصيغته الحالية.
وفي أحدث تقييم له أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الاحتياطيات وتراجع التضخم مقارنة بمستوياته القياسية السابقة.
وشدد الصندوق في الوقت نفسه على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من بعض الأصول، وتعزيز المنافسة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
ولا تقتصر أهمية المراجعة الأخيرة على قيمة التمويلات المنتظرة، إذ ستحدد أيضا ملامح العلاقة بين القاهرة والصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، كما يترقب المستثمرون نتائجها باعتبارها مؤشرا على مدى التزام الحكومة بالتعهدات الإصلاحية وقدرتها على مواصلة السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
