الهيئة العامة للعقار تشارك في منتدى قطر العقاري 2026 لاستعراض التجربة السعودية

تشارك الهيئة العامة للعقار في الدورة الرابعة من «منتدى قطر العقاري 2026»، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» في دولة قطر بين 27 و29 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «الاستقرار أصل الاستثمار». وتهدف مشاركة الهيئة إلى تعزيز أواصر التكامل وتبادل الخبرات التشريعية والتنظيمية، مع تسليط الضوء على التجربة السعودية في إرساء منظومة عقارية شاملة توازن بين النمو والاستدامة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، صرّح تيسير بن محمد المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الموسومة بـ«بناء مستقبل القطاع العقاري الخليجي»، بأن القطاع العقاري في المملكة يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة اقتصادية وتنموية وطنية تتسم بالرؤية الموحدة والتكامل الذي يخدم مختلف القطاعات. ولفت المفرج إلى أن التحولات التشريعية والتوسع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار ساهما بشكل فاعل في تحسين كفاءة السوق وتعزيز استقرار بيئة استثمارية عادلة وموثوقة، مشدداً على ضرورة التقارب في الأطر التنظيمية بين دول الخليج لتعزيز التكامل الإقليمي والاستفادة من تنوع الفرص والمقومات المتاحة في المنطقة. كما أوضح أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لعمليات الاتصال التنظيمي، معتبرةً إياها مساراً متكاملاً يبدأ بتعريف المستفيدين بالأهداف التنظيمية قبل سريانها، ويمتد إلى فهم احتياجاتهم وتعزيز مستويات الامتثال، مبرزاً أن دول المنطقة تمتلك كافة العناصر الجاذبة التي تؤهل الخليج والشرق الأوسط ليكون الوجهة العقارية الأكثر استقراراً وموثوقية عالمياً. ومن خلال فريقها المشارك في فعاليات المنتدى والبرامج المصاحبة، تسلط الهيئة الضوء على مساعيها لتنظيم وتطوير السوق العقارية السعودية عبر حزمة من الأنظمة والتشريعات الحديثة التي تدعم بيئة استثمارية مرنة وعادلة، وتشجع على الابتكار والتطوير المستدام، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي والحوكمة العقارية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وموثوقيتها. وتجدر الإشارة إلى أن «منتدى قطر العقاري 2026» يشكل منصة نقاشية لمراجعة السياسات والتشريعات العقارية، والابتكارات التقنية، ومسارات المستثمرين، وعرض المشاريع الكبرى، واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية المرمزة، وتقنيات الطاقة، والأسواق الإقليمية، بما يدعم التعاون والتكامل في تطوير القطاع العقاري على الصعيدين الخليجي والدولي.