وزير التجارة: موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية ينظّم أحكام العقود ويحفز البيئة التجارية والاستثمارية

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تأتي لتنظيم أحكام العقود التجارية، وتشمل: البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية، مشيراً إلى أن النظام يتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية بهدف تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية. يتضمن النظام 271 مادة تشمل أحكاماً تُحدّد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، فضلاً عن أحكام الأوراق التجارية المتمثلة في «الكمبيالات والسند لأمر والشيكات». ويحلّ النظام الجديد محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: «النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية». ومن أبرز مستجدات النظام أنه يُتيح للقاصر عند بلوغه 15 عاماً ممارسةَ التجارة بضوابط محددة، وذلك «بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة». كما أعاد النظام تعريف التاجر، وحدّد الأعمال التجارية وما يُعدّ منها تجارياً بممارسته مرة واحدة، وما يستلزم الاحتراف لاعتباره عملاً تجارياً. ويُعزّز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجّعها، إذ يحظر على التاجر إلحاق الضرر بمنافسيه، ويُبيّن حق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة بطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. وعلى صعيد السجلات المحاسبية، أعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً «باللغة العربية»، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى. ويُسهم النظام كذلك في رفع القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحدّ من المنازعات. واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبيّناً الأحكام الكفيلة بحماية الحقوق. ويوفر نظام المعاملات التجارية حمايةً لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويُساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.