أوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة مساند وربط ذلك بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسـبة %30 تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة ما تم تداوله بشان ارتباط إلغاء العقود بارتفاع تكاليف الاستقدام.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة الخارجية، أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاسـ تقدام المرخصة في الممـلكة.
وجاء إلغاء هذه العقود حرصا من الوزارة على حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة مساند وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف.
