قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على 8 متهمين، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون سودانيون، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري لصالح الجيش السوداني، وغسل الأموال عبر شركات تجارية وحسابات مصرفية داخل الإمارات.
وشملت الأحكام صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف باسم «صلاح قوش»، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، إلى جانب راشد عمر عبد القادر علي، وأحمد عبد الله المعروف باسم «عبد الله خلف الله»، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وماهر عبد الجليل، مع مصادرة المضبوطات وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
كما قضت المحكمة بحبس 7 متهمين 3 سنوات في جرائم غسل الأموال، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مليون درهم (272 ألف دولار) لكل منهم، ومصادرة مليون و545 ألف درهم (421 ألف دولار).
وشملت الأحكام تغريم 6 شركات مليون درهم لكل منها، وإلغاء تراخيصها ومصادرة الأموال المرتبطة بالجرائم، فيما برّأت المحكمة متهمين آخرين.
وكشفت حيثيات الحكم عن تنفيذ صفقتين لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني دون تراخيص، شملتا إدخال ذخائر من نوع «جيرانوف» إلى الإمارات؛ تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، بعد تقديم بيانات شحن تُظهر الحمولة بوصفها مستلزمات طبية.
وأوضحت المحكمة أن أثمان المعدات العسكرية سُددت عبر تحويلات مصرفية ومبالغ نقدية، بينها 8 ملايين درهم (2.18 مليون دولار) تسلمها راشد عمر من ماهر عبد الجليل ضمن قيمة إحدى الصفقات.
وحسب الحكم، تولّى ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، طلب شراء الأسلحة وترتيب إجراءات هبوط الطائرة في بورتسودان، فيما أشرف عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني، على سداد مستحقات الموردين. كما كشفت المحكمة عن أدوار لصلاح قوش وعدد من الوسطاء في تنسيق الصفقات وتحصيل العمولات.
وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين استخدموا شركات وحسابات مصرفية ومستندات مزوّرة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، معتبرة أن استغلال الأراضي الإماراتية ونظامها المالي في هذه الأنشطة، خلال النزاع المسلح في السودان، من شأنه الإضرار بعلاقات الدولة الدولية وتعريض مصالحها للخطر.
وكان النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، عقب تحقيقات كشفت عن شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال المرتبطة بصفقات التسليح.
