نجحت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، في إلقاء القبض على (27) شخصاً متورطاً في عمليات غش تجاري تتمثل في العبث بتواريخ انتهاء صلاحية الأسماك الواردة من الخارج. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية الرامية إلى التصدي لجرائم الغش التجاري وضمان سلامة المستهلكين.
ووفقاً للتحريات التي جرت بناءً على معلومات واردة، فقد ثبت أن المتهمين كانوا يقومون بتعديل تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية المطبوعة على عبوات الأسماك المستوردة، وذلك عبر لصق ملصقات تحمل بيانات زائفة. وكان الهدف من هذه الممارسات هو تمديد فترة صلاحية المنتجات بشكل غير قانوني، لتسهيل بيعها للمطاعم والشركات التجارية والمحال المختلفة.
وبعد الحصول على التصريح القانوني من النيابة العامة، باشرت الفرق الأمنية المختصة عملياتها الميدانية في سوق السمك المركزي، حيث تم توقيف المتهمين وضبط (16) مركبة نقل مبردة. وقد عُثر داخل هذه المركبات على (894) صندوقاً من الأسماك المستوردة التي طالتها عمليات التلاعب، فضلاً عن ضبط جهاز حاسب آلي كان يُستخدم في إنتاج وطباعة الملصقات المزورة.
وعند مواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بارتكابهم لجريمة تغيير تواريخ الصلاحية خلافاً للحقيقة، مؤكدين أنهم استعانوا بإحدى شركات الطباعة لتنفيذ ذلك. كما كشفت الفحوصات اللاحقة، بعد الانتقال إلى مقرين لشركتين مرتبطتين بالقضية، أن هاتين الشركتين لا تتجاوزان كونهما عناوين مسجلة رسمياً دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي على أرض الواقع.
وفي ختام الإجراءات، تم تحويل المتهمين مع جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لبدء المسار القانوني اللازم بحقهم.
