تونس توجه شركاتها للتحقق من تراخيص شركائها التجاريين في ليبيا

أربعة تدابير ليبية أمام الشركات التونسية المصدرة

ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشره «أفريكان مانجر» التونسي دعوة غرفة التجارة والصناعة التونسية الشركات المصدرة إلى مراجعة أربعة تدابير تنظيمية اعتمدتها ليبيا خلال عام 2026، لضمان امتثال تعاملاتها التجارية والحد من العقبات الإدارية والقانونية المحتملة.

التحقق من الشركات والشركاء

وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن القواعد تشمل تحديد الشركات وتسجيلها والتحقق من الشركاء، وتنظيم استيراد المبيدات الزراعية وحماية العلامات التجارية والوكالات التجارية الأجنبية، ما يستوجب على المصدرين التحقق من تراخيص عملائهم وموزعيهم في ليبيا قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع.

وأشار إلى أن الإجراءات لا تلزم المصدر التونسي بالحصول على رقم تعريف اقتصادي ليبي، وإنما تقتضي التأكد من المتطلبات المطبقة على معاملاته بالتنسيق مع الشركاء المحليين والسلطات المختصة.

شروط استيراد المبيدات الزراعية

ويتعلق التدبير الثاني باستيراد المبيدات الزراعية، ويحدد متطلبات منشأ المنتجات والوثائق الفنية وإجراءات الاستيراد. ودعا التقرير الشركات العاملة في هذا القطاع إلى التحقق من معايير المطابقة قبل الشحن، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات قد تستلزم شهادات إضافية أو تحاليل مخبرية أو تراخيص مسبقة، مع ضرورة طلب توضيحات من السلطات الليبية حول نطاق القواعد والاستثناءات الممكنة.

العلامات التجارية وعقود الوكالات

أما التدبير الثالث، فيخص حماية العلامات التجارية والتمثيل التجاري، ويوجه الشركات التونسية إلى التحقق من إمكانية تسجيل علاماتها في ليبيا وصون حقوق الملكية الفكرية، والاحتفاظ بوثائق الملكية المرتبطة بها.

ويتناول التدبير الرابع الشركات التي تعتمد على موزعين أو ممثلين أو وكلاء تجاريين داخل ليبيا، إذ يتعين عليها مراجعة عقودها للتحقق من توافقها مع الأحكام الجديدة والاستفسار عن كيفية تطبيقها على الاتفاقيات القائمة وأي ترتيبات انتقالية محتملة.

التجارة الثنائية وأهمية السوق الليبية

وأشار التقرير إلى استمرار أهمية السوق الليبية للصادرات التونسية، موضحًا أن حجم التجارة الثنائية خلال عام 2025 بلغ مليارين و892 ألف دينار تونسي، بزيادة 11% مقارنة بعام 2024.

واعتبر أن توجيهات غرفة التجارة والصناعة التونسية تهدف إلى مساعدة الشركات على استباق المتغيرات التنظيمية وتفادي تأخر المعاملات، وضمان امتثال عمليات التصدير والتوزيع للمتطلبات الليبية قبل توقيع الاتفاقات التجارية وشحن السلع.

المرصد – متابعات