أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، تيسيرًا للإجراءات على المنشآت الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين.
وأوضحت ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن الآلية تقضي بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات للتصميمات الإنشائية بالفروع التابعة للمجمعة ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها قد تم اعتمادها رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والمنوط بها مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.
وأكدت أن هذه الآلية تأتي في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات يكمل بعضها بعضًا؛ حيث أسهمت التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.
وتابعت أن الآلية الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.
وأشارت إلى أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التى ينطبق عليها الحصول على موافقة المجمعة العشرية لاصدار رخصة البناء يستلزم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات من جانب الهيئة، بما يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويمنع تكرار المراجعات.
كما أكدت أنه تم التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد الإجرائية السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة، داعية المستثمرين للحصول على خدماتهم من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس والذي يضم فرعاً للمجمعة العشرية.
