شوقي: البنوك والبتروكيماويات والأسمنت والأدوية أبرز القطاعات المستفيدة
تواجه البورصة المصرية اختباراً جديداً لاستعادة التوازن خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس الماضي، بالتزامن مع استمرار الضغوط البيعية وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، وسط ترقب لتأثير ارتفاع تكلفة الأموال على جاذبية الأسهم وحركة السيولة بالسوق.
يأتي قرار رفع الفائدة ليضيف تحدياً جديداً أمام سوق الأسهم، إذ يعزز العائد على الأوعية الادخارية والاستثمارية ذات الدخل الثابت، بما قد يدفع شريحة من المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، في وقت لا تزال فيه البورصة تحاول تكوين أرضية سعرية جديدة بعد موجة التراجعات الأخيرة.
وتتجه الأنظار إلى مستوى 50 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30، باعتباره حاجزاً فنياً ونفسياً مهماً لاستعادة الثقة، بالتزامن مع بدء تداول سهم بنك القاهرة في 2 نوفمبر المقبل، وما قد يتيحه ذلك من عودة جزء من السيولة التي اتجهت للاكتتاب في الطرح.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.85% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 49,596 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.35% إلى 16,779 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.07% ليسجل 22,639 نقطة.
وقالت هبة الميهي، رئيس قطاع السمسرة بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أعلى مستوى 49,600 نقطة قد يمهد الطريق لاستهداف مستوى 51,130 نقطة مجددًا، في ظل احتمالات عودة السيولة إلى السوق بالتزامن مع بدء تداول سهم بنك القاهرة.
وأضافت أن قرار رفع أسعار الفائدة يفرض تحدياً إضافياً أمام سوق الأسهم، في ظل ارتفاع جاذبية البدائل الاستثمارية ذات العائد الثابت، ما يجعل تحسن أداء البورصة مرهونًا بقدرتها على تقديم فرص استثمارية بعوائد تعوض المستثمرين عن مستويات المخاطرة.
وأوضحت أن المؤشر الرئيسي فشل في الاستقرار أعلى مستوى 50,200 نقطة، الذي كان يمثل المتوسط المتحرك لـ200 يوم، ليتحول هذا المستوى إلى مقاومة رئيسية عند 51,130 نقطة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط البيعية خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن التذبذبات وعدم وضوح الرؤية، إلى جانب سحب السيولة المرتبط باكتتاب بنك القاهرة، دفعت المؤشر إلى كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 49,600 نقطة، قبل أن يتراجع إلى منطقة 47,900 نقطة، مقترباً من نطاق 47,500 إلى 47,700 نقطة.
وأضافت أن إغلاق المؤشر الأسبوعي والشهري عند 49,596 نقطة يمثل إشارة إيجابية نسبية، ويمنح السوق فرصة لمحاولة الاستقرار أعلى مستوى 49,600 نقطة، ثم إعادة اختبار المقاومة عند 51,130 نقطة.
وأكدت أن الجزم بانتهاء الحركة التصحيحية وتكوين قاع جديد يظل مرهوناً بقدرة المؤشر على تجاوز منطقة الضغوط الحالية والاستقرار أعلى مستوى 53 ألف نقطة.
وتوقعت الميهي إمكانية ظهور ارتدادات خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باحتمالات عودة السيولة إلى السوق مع بدء تداول سهم بنك القاهرة، مشيرة إلى أن عودة السيولة بعد انتهاء الاكتتابات قد تسهم في دفع المؤشر نحو مستويات 51,100 و53 ألف نقطة.
ولفتت إلى أن الاستقرار أعلى مستوى 53 ألف نقطة سيظل العامل الحاسم في تأكيد تحسن الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، قالت الميهي إنه كان الأكثر تعرضًا للضغوط البيعية خلال الأسبوع الماضي، بعدما كسر مستوى الدعم المهم عند 16,500 نقطة، ليتراجع إلى مستويات 14,800 نقطة، في أداء جاء دون التوقعات الفنية السابقة.
وأضافت أن عودة المؤشر السبعيني إلى المسار الإيجابي تتطلب الاستقرار أعلى مستوى 16,800 نقطة، يعقبه التحرك نحو 18 ألف نقطة ثم 18,500 نقطة، تمهيدًا لاستهداف مستوى 19,900 نقطة.
ورجحت الميهي تصدر قطاع العقارات موجة الارتداد المحتملة بالسوق، يليه قطاع الرعاية الصحية، ثم الاتصالات ومواد البناء، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تضم عدداً من الأسهم التي قد تستفيد من تحسن أداء المؤشرات وعودة السيولة.
وفي قطاع العقارات، حددت سهمي طلعت مصطفى وزهراء المعادي ضمن أبرز الأسهم الجديرة بالمتابعة خلال الفترة المقبلة.
أما في قطاع الرعاية الصحية، فأوضحت أن سهم ممفيس للأدوية بدأ محاولات للخروج من الاتجاه الهابط، بعدما ارتفع بنحو 12% واخترق مستوى 290 جنيهًا، مستهدفًا مستوى 335 جنيهاً.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.89 تريليون جنيه، وهيمنت تعاملات المصريين على 87.2% من إجمالي التعاملات، مقابل 10.5% للأجانب و2.3% للعرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت قيم التداول نحو 746.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ أكثر من 1.2 مليون عملية على نحو 18.8 مليار ورقة مالية خلال الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال أحمد شوقي، مدير حساب كبار العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن مستوى 50 ألف نقطة يمثل محطة فنية ونفسية مهمة للمؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الجاري، إذ يتوقف استكمال الارتداد على قدرة المؤشر على اختراق هذا المستوى والاستقرار أعلاه، بالتزامن مع تحسن قيم التداول وأداء الأسهم القيادية.
وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس يضع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأسهم تحت ضغط أكبر، مع ارتفاع العائد على الأدوات ذات الدخل الثابت، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الانتقائية في بناء محافظهم، خاصة في ظل استمرار التذبذبات وعدم استقرار اتجاه السوق.
وأشار شوقي إلى أن مؤشر EGX70 شهد تذبذبات حادة خلال الأسبوع، قبل أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.77% في جلسة الخميس، ليغلق عند 16,779.72 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.27% إلى 22,639.93 نقطة، في إشارة إلى اتساع نطاق الشراء بنهاية الأسبوع.
وأوضح أن تحركات البورصة خلال الأسبوع الجاري ستتحدد وفقاً لثلاثة سيناريوهات رئيسية، أولها استمرار الارتداد حال نجاح المؤشر الرئيسي في تجاوز مستوى 50 ألف نقطة والاستقرار أعلاه، مع تحسن قيم التداول ومشاركة الأسهم القيادية في الصعود، بما يعزز فرص استكمال الحركة التصحيحية الصاعدة.
ويتمثل السيناريو الثاني في التحرك العرضي حال عجز المؤشر عن اختراق مستوى 50 ألف نقطة، بالتزامن مع استمرار التباين في أداء الأسهم والقطاعات، وهو ما يزيد أهمية الانتقائية في بناء المراكز الاستثمارية والالتزام بإدارة المخاطر، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة.
أما السيناريو الثالث، فيرتبط بتجدد الضغوط البيعية حال فشل السوق في الحفاظ على مستويات الدعم القريبة، وعودة عمليات البيع المكثف على الأسهم القيادية، بما قد يدفع المؤشرات لاختبار مستويات دعم أدنى.
ولفت إلى أن استمرار صعود مؤشر EGX70 يتطلب الحفاظ على المكاسب المحققة بنهاية الأسبوع، إلى جانب اتساع نطاق المشاركة الشرائية بين الأسهم، بدلًا من اعتماد الصعود على تحركات حادة لعدد محدود منها.
وحدد شوقي قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والأدوية ضمن أبرز القطاعات الجديرة بالمتابعة خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب اتجاه السوق وقدرته على استعادة التوازن بعد موجة التراجعات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية وقدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة، بما يساعدها على التعامل مع ارتفاع تكلفة التمويل.
وأكد أن التعامل الانتقائي مع الأسهم يظل النهج الأكثر اتزانًا خلال الأسبوع الجاري، مع متابعة مستوى 50 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي، وعدم الاندفاع وراء الارتفاعات اليومية ما لم تكن مدعومة بتحسن واضح في قيم وأحجام التداول.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 13.5 مليار جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 10.6 مليار جنيه على الأسهم المقيدة منذ بداية العام، بعد استبعاد الصفقات، بما يعكس استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي والعربي إلى السوق.
