ارتفعت الحصيلة الضريبية 30% خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بدعم من التوسع فى ميكنة المنظومة الضريبية وتطبيق الحوافز والتيسيرات، إلى جانب جهود دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية.
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لـ«البورصة»، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت 27% خلال العام المالى الماضى، واستمرار الزيادة المسجلة أول 4 أشهر من العام الحالى تعكس استمرار تحسن أداء المنظومة.
وأضافت أن نمو الحصيلة جاء مدعومًا بعدة عوامل، فى مقدمتها التوسع فى الميكنة، وتطبيق الحوافز والتيسيرات المقررة، إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية.
وبلغت حصيلة الإيرادات الضريبية 756.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى 2025/ 2026.
وتستهدف وزارة المالية رفع المتحصلات الضريبية إلى 3.52 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 2.65 تريليون جنيه خلال العام المالى السابق.
وأفادت عبدالعال بأن مصلحة الضرائب بدأت تلقى ملاحظات مجتمع الأعمال والمؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية بشأن الصكوك الضريبية، لمدة 10 أيام، قبل استكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق الآلية.
وأشارت إلى إتاحة عرض تقديمى يتضمن تفاصيل التصور المقترح، بهدف الاستفادة من الملاحظات والمقترحات فى إعداد الصيغة النهائية للصكوك الضريبية، موضحة أن الآلية تستند إلى مادة واردة فى قانون ضريبة الدخل منذ عام 2005، لكنها لم تدخل حيز التطبيق.
وأضافت أن وزارة المالية درست تفعيل الصكوك الضريبية تمهيدًا لاستخدامها وفقًا لتوجيهات وزير المالية، مع مراعاة آراء مجتمع الأعمال والجهات المعنية قبل الانتهاء من التصور النهائى وآليات التنفيذ.
وفى ملف تأسيس الشركات، أوضحت عبدالعال أن المصلحة أتاحت إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة فى مكاتب الاستثمار بالقاهرة والجيزة خلال دقائق من تقديم الطلب، بما يسمح باستكمال إجراءات التأسيس والتعاقد وتعيين الموظفين دون انتظار إصدار البطاقة الدائمة.
وأكدت أن البطاقة المؤقتة لا تتيح إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية، إذ يتطلب ذلك تحويلها إلى بطاقة ضريبية دائمة، مشيرة إلى أن الخدمة تستهدف تقليص زمن التأسيس وخفض الأعباء الإدارية على المستثمرين.
وتبلغ صلاحية البطاقة الضريبية المؤقتة 8 أشهر، وفقًا لعبدالعال، وهى مدة حُددت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التأسيس.
وأضافت أنه يمكن تحويل البطاقة المؤقتة إلى دائمة فور الانتهاء من إجراءات التأسيس، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مدة صلاحيتها، بما يتيح للشركات الانتقال سريعًا إلى مرحلة التشغيل وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى استهداف تعميم خدمة إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة على مكاتب الاستثمار فى جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بتسريع إجراءات التأسيس، وتيسير بدء النشاط، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات الإدارية.
