لا بديل عن إعادة الزيادة السنوية 3 %

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب عبدالحكيم الشنو، أن المادة الجديدة تنص على تثبيت الزيادة في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، التي أُقرت ضمن الميزانيتين العامتين للدولة لعامي 2023-2024 و2025-2026، بواقع 40 دينارًا شهريًّا، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة باعتبارها اعتمادًا سنويًا ثابتًا.
وأوضح الشنو أن المادة تحدد قيمة علاوة تحسين المعيشة بـ230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تزيد على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار. 

وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار الوفاء والتقدير للمتقاعدين الذين أسهموا بإخلاص وتفانٍ في مسيرة بناء المملكة وتطوير مؤسساتها، مؤكدًا أن مسؤولية الدولة ومجلس النواب لا تنتهي بانتهاء المسيرة الوظيفية لهذه الفئة، بل تمتد إلى ضمان حياة كريمة لهم تحفظ مكانتهم وتراعي احتياجاتهم المعيشية.
وبيّن الشنو أن المقترح يمثل مطلبًا عادلًا وإنسانيًا يستهدف التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المتقاعدون في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال إيجاد آلية مستدامة ومنتظمة تضمن تثبيت الزيادة وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، بدلًا من الاعتماد على الحلول المؤقتة، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية والحد من تآكل قيمتها بمرور الوقت.
ولفت إلى أن عددًا من المواطنين الذين استفادوا من برنامج التقاعد الاختياري بنوا التزاماتهم المالية وحساباتهم المعيشية على أساس وجود زيادة سنوية في المعاشات التقاعدية بنسبة 3 %، الأمر الذي جعل توقف هذه الزيادة يفاقم الأعباء المالية المترتبة عليهم. وأكد أن تثبيت الزيادة بواقع 40 دينارًا شهريًا من شأنه أن يسهم في التخفيف من تلك الأعباء، مشددًا على أن المقترح لا يمثل بديلًا عن المطالبة بإعادة احتساب الزيادة السنوية بنسبة 3 %، وإنما يأتي في إطار تعزيز المكتسبات التقاعدية وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
وأكد الشنو أن أهمية المقترح تتجاوز الجانب المالي المباشر، لتشمل تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وإعادة التوازن إلى منظومة الدخل في مرحلة ما بعد التقاعد، بما يضمن للمتقاعدين مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا وطمأنينة.
وأضاف أن إدراج الزيادة ضمن الموازنات العامة للدولة وفق آلية مالية واضحة يتيح التخطيط المسبق وتوفير الاعتمادات اللازمة، ويعزز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بما يكفل استدامة هذا الاستحقاق وتحقيق أهدافه.