تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤية إقليمية متكاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، تستهدف تحويله من منطقة يرتبط نشاطها بالسياحة الصيفية إلى مركز اقتصادي وعمراني متكامل يعمل على مدار العام، عبر تنويع الأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية، والتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والموارد الطبيعية.
وتابعت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي.
وقالت المنشاوي إن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم، موضحة أن الرؤية الجديدة لا تقتصر على الشريط الساحلي، وإنما تمتد إلى الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن المخطط يستهدف إحداث تحول في طبيعة التنمية بالمنطقة، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والخدمية والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المشروعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي الغربي ستقود جهود التنمية الشاملة بالمنطقة، من خلال إقامة مجتمعات متكاملة ومستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن المنطقة تتمتع بفرص استثمارية واعدة تؤهلها لاستقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية، في ظل توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتوفير المقومات اللازمة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
وقال أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المخطط الإقليمي يركز على تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل التخطيط.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد اشتراطات تخطيطية وبنائية تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، وتضمن تكامل المشروعات الجديدة مع شبكة الطرق القومية والبنية التحتية، بما يعزز جدواها الاقتصادية ويدعم استدامتها.
