شهد الاقتصاد في منطقة اليورو تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من استمراره في التوسع. ويأتي هذا التراجع في ظل اقتراب مؤشرات الطلب، التي تُعد مقياساً أساسياً للزخم الاقتصادي، من حافة الركود. وقد ترافق ذلك مع تصاعد التكاليف وانخفاض معنويات الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفقاً لما كشفته نتائج مسح نُشرت بياناته يوم الأربعاء.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» في منطقة اليورو انخفاضاً إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، مقابل 53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ليصل بذلك إلى أدنى قراءة له منذ أربعة أشهر. وقد جاءت هذه النتيجة أقل من التقدير الأولي الذي بلغ 51.9 نقطة، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وتُفسَّر أي قراءة تتجاوز حاجز 50 نقطة بأنها دلالة على نمو النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءات دون هذا المستوى حالة من الانكماش.
وأشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن الأرقام الحالية تعكس نمواً اقتصادياً في منطقة اليورو بمعدل 0.3 في المائة. واعتبر أن هذا المعدل مقبول، لكنه يفتقر إلى القوة الدافعة اللازمة، خاصة مع انطلاق الربع الرابع عقب الأداء القوي الذي تحقق في الربع الثالث.
كشفت البيانات عن أن الزيادة في الطلبات الجديدة كانت ضئيلة جداً خلال أكتوبر، مما يمثل تراجعا حادا مقارنة بالأداء الأقوى المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة. كما لوحظ انخفاض طفيف في حجم الطلب على الخدمات.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع طلبات التصدير الإجمالية للشهر الثالث توالياً، إلا أن سرعة نموها شهدت تباطؤاً. وفي السياق ذاته، توسع قطاعا الصناعة والخدمات، لكن بوتيرة أقل، مما يعكس اتساع رقعة التباطؤ الاقتصادي.
أما في سوق العمل، فقد انخفض معدل التوظيف بشكل طفيف، حيث قاد قطاع الخدمات هذا التراجع، مما خفّف جزئياً من أثر الزيادة المحدودة في عدد الموظفين بقطاع الصناعات التحويلية.
وعلى مستوى الأسعار، اشتدت الضغوط التضخمية، إذ بلغ معدل تضخم أسعار المدخلات أعلى مستوى له في خمسة أشهر. كما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات التي تقدمها بوتيرة قوية، رغم أنها كانت أقل قليلاً من وتيرة الارتفاع المسجلة في سبتمبر.
وأوضح ويليامسون أن الضغوط الإضافية على الأسعار التي ظهرت في أكتوبر ترتبط بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يضغط على ميزانيات المستهلكين ويحد من قدرتهم الإنفاقية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً. ومع ذلك، رجح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أن يتجه البنك نحو رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي، لتبقى دون متوسطها التاريخي على المدى الطويل.
وفي فرنسا، سجل قطاع الخدمات تراجعاً في النشاط خلال أكتوبر بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار). ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثير الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي أدت إلى تقليص الطلب المحلي، وفقاً لمسح أعمال صدر يوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» الخاص بنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الفرنسي إلى 46.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ51.2 نقطة في سبتمبر. كما جاءت القراءة النهائية أدنى من التقدير الأولي الذي بلغ 48.4 نقطة.
كذلك، هبط مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يغطي قطاعي الخدمات والصناعة، إلى 46.6 نقطة من 51.1 نقطة، مسجلاً أسرع وتيرة انكماش للنشاط منذ مايو، وأقل من القراءة الأولية البالغة 48.4 نقطة.
وكانت بيانات سابقة صدرت الشهر الماضي عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا قد كشفت عن تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2013، متأثرة بالمظاهرات والاحتجاجات المستمرة.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن البيانات توضح تعثر الطلب المحلي والنشاط الاستثماري في أكتوبر، حيث قام العملاء بتأجيل اتخاذ قراراتهم.
وأضاف أن الاضطرابات الاجتماعية، إلى جانب الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية، ساهما في انخفاض مستويات النشاط والصفقات الجديدة في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ مايو.
أما في ألمانيا، فواصل قطاع الخدمات نموه للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، لكن بوتيرة أبطأ. ويعود ذلك إلى تراجع الأعمال الجديدة وضعف الطلب، مما انعكس سلباً على مؤشرات التوظيف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الألماني إلى 52.5 نقطة، مقارنة بـ52.9 نقطة في سبتمبر، لكنه حافظ على مكانه فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأشار فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن تعافي قطاع الخدمات واجه عوائق في أكتوبر، حيث أظهرت أحدث بيانات المسح فقدان الزخم، وسط تسجيل الشركات لتراجع طفيف في حجم الطلب.
كما هبط مؤشر الإنتاج المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والصناعة، إلى 53.4 نقطة، مقارنة بأعلى مستوى له في 11 شهراً الذي سجله في سبتمبر عند 53.8 نقطة.
وتراجعت الأعمال الجديدة الإجمالية في قطاع الخدمات بعد فترة من الارتفاع استمرت طوال الربع الثالث، حيث أوضحت الشركات أن العملاء يؤجلون قراراتهم وتواجه ميزانيات الأسر ضغوطاً مالية. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة انخفاضاً للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ يونيو.
وعلى صعيد التوظيف، سجلت الشركات انخفاضاً في عدد الموظفين للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، وإن كان التراجع محدوداً، لتبلغ وتيرة فقدان الوظائف أسرع مستوياتها منذ أبريل (نيسان).
في المقابل، تراجعت ضغوط التكاليف للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، عقب استئناف العمل بخصومات الوقود. كما رفعت الشركات أسعار خدماتها بوتيرة أبطأ مقارنة بسبتمبر، رغم بقاء تضخم تكاليف المدخلات وأسعار البيع عند مستويات تاريخية مرتفعة.
وتحسنت توقعات الشركات بشأن النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط)، حيث يتوقع 34 في المائة من الشركات ارتفاعاً في النشاط.
أما في إيطاليا، فتسارع نمو قطاع الخدمات خلال أكتوبر وفقاً للمسح، لكن ضغوط التكاليف اشتدت بشكل إضافي مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ51.7 نقطة في سبتمبر، ليسجل بذلك الشهر الخامس على التوالي فوق مستوى 50 نقطة. كما تجاوز المؤشر توقعات 11 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا قراءة عند 51.5 نقطة.
وسجل مؤشر التوظيف 50.8 نقطة، مقابل 50.5 نقطة في سبتمبر، ليواصل نمو الوظائف للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 53.5 نقطة، مقارنة بـ52.8 نقطة في سبتمبر، مسجلاً توسعاً للشهر الخامس على التوالي.
في المقابل، صعد مؤشر الأسعار التي تفرضها الشركات إلى 55.9 نقطة، مقابل 54.8 نقطة، ليسجل أعلى قراءة منذ فبراير 2023. وقفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 68.4 نقطة من 65.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وكان معدل التضخم السنوي في إيطاليا قد ارتفع إلى 5.6 في المائة خلال أكتوبر، وفقاً لبيانات صدرت الأسبوع الماضي، في حين سجل الاقتصاد نمواً صفرياً خلال الربع الثالث.
وأظهر مسح منفصل أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع الصناعات التحويلية الإيطالي، والذي يشمل شركات أصغر حجماً، انكماشاً غير متوقع خلال أكتوبر.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات في إيطاليا، الذي يجمع قطاعي الصناعة والخدمات، بشكل طفيف إلى 50.8 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ51 نقطة في سبتمبر، ليشير إلى استمرار التوسع للشهر السابع على التوالي، لكنه سجل أدنى مستوى منذ يونيو.
