وذكرت صحيفتا "Rediff" و"The New India Express"، نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، أن القضية تستهدف المحامي براشانت بوشان، الذي يمارس مهنته أمام المحكمة العليا الهندية، بسبب نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن المقطع المزيف تصريحات تنتقد الهند، فيما اعتبرت السلطات أنه يحتوي على "معلومات مضللة واستفزازية" قد تؤدي إلى انتشار الشائعات والإضرار بسمعة أفراد والإخلال بالنظام العام.
ووجهت إلى بوشان اتهامات بموجب عدة مواد من قانون العقوبات الهندي، تشمل تزوير الوثائق، ونشر تصريحات قد تؤدي إلى اضطرابات عامة، والتشهير، واستخدام وثائق مزورة على أنها أصلية، إضافة إلى سرقة الهوية بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات، وقد تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات وفق أشد التهم الموجهة إليه.
وجاء فتح القضية بعدما نفت وزارة الخارجية الهندية صحة الفيديو، الذي نسب زورا إلى لافروف.
ويعد بوشان محاميا وناشطا اجتماعيا معروفا، ويمارس المحاماة أمام المحكمة العليا الهندية منذ عام 1983، وشارك في قضايا تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان والبيئة واستقلال القضاء.
وفي عام 2020، أدانته المحكمة العليا بتهمة ازدراء المحكمة، بسبب منشورات انتقد فيها القضاة، وفرضت عليه غرامة رمزية قدرها روبية واحدة.
وتحدث لافروف مرارا عن علاقات الشراكة بين روسيا والهند، وقال في مارس الماضي إن الهند "تستحق أعمق درجات الاحترام" لحرصها على إعطاء الأولوية لمصالحها الوطنية.
وفي مارس 2024، أعلنت وزارة الخارجية الروسية انتشار مقطع مفبرك آخر للافروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن معديه استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لإضافة نص "لا يمت إلى الحقيقة بصلة إطلاقا" إلى تسجيل أصلي لمقابلة معه.
