تبحث وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع بعثة مجموعة البنك الدولي، آليات حشد التمويلات الدولية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر، وفي مقدمتها التحضير لإطلاق «صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، بهدف مساندة المنشآت الصناعية في خفض بصمتها الكربونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث محاور التعاون المستقبلي بين الجانبين، وموقف محفظة المشروعات المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز الدعم الفني والتمويلي لخطط التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأكد رستم حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع البنك الدولي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى استهداف تطوير نموذج أكثر تكاملًا للتعاون خلال المرحلة المقبلة، يحقق التوازن بين الانضباط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، ويدعم توفير فرص عمل جديدة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستعرضت بعثة البنك الدولي المشروعات المقترحة في مجالي حماية البيئة والتطوير المؤسسي، مؤكدة أهمية الشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، ومتانة البرامج الجاري تنفيذها.
وبحث الجانبان محورين رئيسيين للتعاون في المجال البيئي، يتعلق أولهما بالحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، من خلال تحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، فيما يركز المحور الثاني على دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات.
أكدت بعثة البنك الدولي الأهمية الاستراتيجية لتطوير ملف الاقتصاد الأزرق والموارد المائية، في مصر، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.
كما ناقش الاجتماع التعاون في تطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية، عبر تحديث قواعد البيانات الوطنية وتحسين دقة المؤشرات، بما يسهم في رفع كفاءة عملية صنع القرار الاقتصادي والتنموي، وتوفير بيانات أكثر دقة لدعم صياغة السياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
