أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي استمرار اعتماد بعض المحاكم على نقل مبالغ مالية ضخمة نقدا، منتقدا تعثر الانتقال إلى الأداء الإلكتروني رغم توفر الإمكانيات التقنية والبنكية الكفيلة بتحديث هذه العمليات.
وأوضح وهبي أن بعض المحاكم لا تزال تعرف مشاهد نقل مبالغ مالية ضخمة من الصناديق بواسطة أكياس، معتبراً أن هذا الوضع لم يعد مقبولا في ظل توجه الإدارة القضائية نحو التحديث والرقمنة، ومشددا على ضرورة إيجاد حلول تتيح للمحامين والمتقاضين أداء المستحقات وتحويلها عبر القنوات البنكية، دون الحاجة إلى التنقل بالأموال نقدا.
وانتقد وزير العدل، ما وصفه بتعثر تعاون الأبناك المغربية مع الوزارة لتطوير آليات الأداء الإلكتروني، مشيرا إلى أنه اقترح اعتماد نظام يسمح للمحامي بإرسال الوصل إلى البنك، ليتولى هذا الأخير تحويل المستحقات إلى الجهات المعنية، بدل استمرار إجراءات الأداء التقليدية.
وأكد وهبي، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أنه عازم على مواصلة الضغط من أجل فرض هذا التحول، معتبرا أن استمرار نقل المحامين لمبالغ مالية قد تصل إلى 30 أو 50 مليونا يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بسلامة المعاملات وشفافيتها.
و تطرق المسؤول الحكومي إلى الإشكالات المرتبطة بتدبير ملفات التنفيذ، ولا سيما التراكم الذي تعرفه الدار البيضاء، موضحا أن الوزارة اشتغلت على اتفاق مع شركة متخصصة في التنفيذ، إلى جانب مجلس مدينة الدار البيضاء، بهدف معالجة هذا التراكم وتحسين تدبير الملفات، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة وضعت وبدأ العمل بها في أفق تعميمها بشكل نهائي.
