حققت وزارة العمل نسبة إنجاز 89% من إجمالي مستهدفات التوظيف والتدريب المقرون بالتشغيل لعام 2026، وذلك بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بإجمالي 53 ألفًا و525 فرصة من أصل 60 ألف فرصة مستهدفة، في مؤشر يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للتشغيل، وتعزيز الجهود الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأظهرت المؤشرات الإحصائية لتنفيذ خطة التوظيف والتدريب المقرون بالتشغيل أن إجمالي فرص التوظيف والإحلال بلغ 41 ألفًا و24 فرصة، محققًا نسبة إنجاز بلغت 95 بالمائة من المستهدف، فيما بلغ عدد فرص التدريب المقرون بالتشغيل 12 ألفًا و501 فرصة، بنسبة إنجاز بلغت 74 بالمائة، بما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمام الباحثين عن عمل، وتعزيز مواءمة مخرجات التدريب والتأهيل مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بفرص التوظيف والإحلال، سجل القطاع الحكومي إنجاز 14 ألفًا و235 فرصة، متجاوزًا بذلك المستهدف البالغ 10 آلاف فرصة، في حين بلغ عدد الفرص المنجزة في القطاع الخاص 26 ألفًا و789 فرصة، من أصل 33 ألف فرصة مستهدفة للتوظيف لأول مرة.
وتعكس هذه المؤشرات الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مستهدفات التوظيف، من خلال توفير فرص العمل المباشرة، إلى جانب الإحلال الوظيفي، بما يسهم في تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ورفع معدلات الاستفادة من الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وفي مجال التدريب المقرون بالتشغيل، بلغ عدد الفرص المنجزة في القطاع الحكومي ألفين و370 فرصة، متجاوزًا المستهدف البالغ ألفي فرصة، فيما سجل القطاع الخاص 10 آلاف و131 فرصة، من أصل 15 ألف فرصة مستهدفة.
ويأتي التدريب المقرون بالتشغيل ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل، وتهيئتهم للالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، من خلال ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات، بما يعزز فرص استدامة التشغيل ويرفع كفاءة الكوادر الوطنية.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي فرص التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، إلى 95 ألفًا و323 فرصة، منها 41 ألفًا و798 فرصة لمن سبق لهم العمل.
وتبرز هذه الأرقام اتساع نطاق الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل والتدريب لمختلف فئات الباحثين عن عمل، بما في ذلك من لديهم خبرات عملية سابقة، والاستفادة من تلك الخبرات في تعزيز كفاءة سوق العمل، وتلبية متطلبات المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وتواصل وزارة العمل تنفيذ مستهدفات خطة التوظيف لعام 2026، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال متابعة مؤشرات الأداء، وتطوير برامج التشغيل والتدريب، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى توفير فرص عمل مستدامة للقوى العاملة الوطنية ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
