دعت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، إلى اعتماد جيل جديد من الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز المنافسة في سوق المحروقات، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التحديات المرتبطة بتأمين التزود بالطاقة وتقوية السيادة الطاقية للمغرب.
وأقرت أفيلال، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، بوعي الحكومة بتداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن رئيسة الحكومة عقدت اجتماعا للجنة وزارية مصغرة لتدارس تطورات الأسعار، خاصة أسعار المحروقات.
وشددت الوزيرة على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السوق الوطنية وتعزيز المنافسة بين الشركات، داعية إلى الحد من مظاهر الاحتكار وفتح المجال أمام استثمارات الفاعلين المتوسطين والصغار، بما يضمن عدم هيمنة الشركات الكبرى على القطاع.
كما أكدت أهمية تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة والتخزين، معتبرة أن الاستثمار فيها يمكن أن يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، شريطة توفير إطار تنظيمي يضمن استدامة المشاريع ونجاعتها.
وعلى المستوى الاستراتيجي، دعت أفيلال إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة، وتقليص التبعية للخارج، من خلال مراجعة الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت سنة 2004، معتبرة أن التحولات التي يعرفها القطاع والمشاريع الهيكلية الجديدة تفرض رؤية أكثر طموحا.
