كشف بنك المغرب أن 69 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا مناخ الأعمال العام عاديا خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 22 في المائة وصفوه بـ«غير الملائم»، وفق نتائج الاستقصاء الفصلي حول الظرفية الصناعية.
وأوضح البنك أن نسبة المقاولات التي اعتبرت مناخ الأعمال غير ملائم بلغت 19 في المائة في قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و25 في المائة في الصناعات الغذائية، و27 في المائة في صناعة النسيج والجلد. وفي المقابل وصف 60 في المائة من الصناعيين في قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية مناخ الأعمال بالعادي، فيما اعتبره 27 في المائة منهم ملائما.
وبخصوص ظروف التموين، اعتبرت 81 في المائة من المقاولات أنها عادية، مقابل 17 في المائة وصفتها بالصعبة، وسجل قطاع الصناعات الغذائية أعلى نسبة في هذا الصدد، إذ بلغت حصة المقاولات التي واجهت صعوبات في التموين 36 في المائة، مقابل 25 في المائة في النسيج والجلد، و12 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و6 في المائة في الصناعات الميكانيكية والتعدينية.
وعلى مستوى التشغيل، أفاد 64 في المائة من الصناعيين باستقرار عدد المستخدمين خلال الفصل الثالث، بينما سجلت 22 في المائة من المقاولات تراجعا في عدد العاملين. وفي المقابل، سجل قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا في عدد المستخدمين لدى 33 في المائة من المقاولات، مقابل 64 في المائة أفادت باستقراره.
وتتوقع المقاولات، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، تراجعا في عدد المستخدمين بمختلف فروع الأنشطة الصناعية.
وفي ما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أظهرت نتائج الاستقصاء ارتفاع تكاليف الإنتاج للوحدة في جميع الفروع الصناعية، إذ بلغت نسبة المقاولات التي سجلت هذا الارتفاع 57 في المائة على مستوى مجموع الصناعة، وتراوحت بين 55 في المائة في الصناعات الميكانيكية والتعدينية، و58 في المائة في قطاع النسيج والجلد.
أما وضعية الخزينة، فقد اعتبرتها 84 في المائة من المقاولات عادية، مقابل 14 في المائة وصفتها بالصعبة، مع تسجيل وضعيات متفاوتة بين الفروع الصناعية.
وبخصوص الولوج إلى التمويل البنكي، وصفته المقاولات بأنه عادي في قطاعي الصناعات الميكانيكية والتعدينية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، بينما اعتبرته مقاولات الصناعات الغذائية صعبا، في حين وصفه الصناعيون في قطاع النسيج والجلد بالسهل.
وسجلت تكلفة القروض استقرارا لدى 90 في المائة من المقاولات، مقابل ارتفاعها لدى 9 في المائة، مع تفاوتات بين القطاعات، خصوصا في الصناعات الميكانيكية والتعدينية، حيث أفادت 26 في المائة من المقاولات بارتفاعها.
وفي ما يخص الاستثمار، أفاد أرباب المقاولات بارتفاع نفقات الاستثمار في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي سجل تراجعا، وتم تمويل هذه النفقات بنسبة 75 في المائة من الأموال الذاتية، و25 في المائة عن طريق القروض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون ارتفاع نفقات الاستثمار في مجموع فروع النشاط، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرتقب أن يسجل انخفاضا.
