دشّن الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، مخبرين لتحليل نوعية المنتجات على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على السلع الموجهة للاستهلاك والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعمول بها قبل وصولها إلى السوق الوطنية.
وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 جوان 2026، والقاضية باستحداث مخابر للرقابة على مستوى جميع موانئ ومطارات الوطن.
وتهدف هذه المخابر إلى تدعيم القدرات الوطنية في مجال التحاليل المخبرية، من خلال إخضاع مختلف المنتجات للفحوصات اللازمة، بما يسمح بالتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الغش وحماية صحة المستهلك وسلامته، فضلا عن توفير الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية، بما يعزز منظومة حماية المستهلك ويرسخ الثقة في جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.
