تصدر الحرمان من الرعاية الصحية قائمة الشكايات التي تقدم بها السجناء في المؤسسات السجنية بالمغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عددها 2456 شكاية، بما يمثل 42,67 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها والمعالجة، وفق معطيات رسمية صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وكشفت المعطيات، الواردة في تقرير للمندوبية أحيل على البرلمان في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2027، أن مجموع الشكايات المتوصل بها والمعالجة إلى غاية 30 شتنبر 2026 بلغ 5756 شكاية، توزعت على 14 صنفا، تتعلق أساسا بالرعاية الصحية، وسوء المعاملة، وظروف الاعتقال، والتواصل مع العالم الخارجي، إلى جانب مطالب مرتبطة بالوضعية الجنائية والإدارية للسجناء.
وأظهرت الأرقام أن الشكايات المرتبطة بالحرمان من الرعاية الصحية استحوذت وحدها على أكثر من أربع شكايات من أصل كل عشر، متقدمة بفارق كبير على بقية الأصناف، وهو ما يعكس الحضور البارز للمطالب الصحية ضمن التظلمات التي تتوصل بها إدارة السجون.
وفي المرتبة الثانية، حلت الشكايات المتعلقة بادعاءات تعرض سجناء لسوء المعاملة من طرف موظفين، بعدما بلغ عددها 1032 شكاية، بنسبة 17,93 في المائة من المجموع، فيما سجلت 358 شكاية أخرى تتعلق بادعاءات التعرض لسوء المعاملة من طرف سجناء، بما يمثل 6,22 في المائة.
وبذلك، بلغ مجموع الشكايات المرتبطة بادعاءات سوء المعاملة، سواء من طرف الموظفين أو السجناء، 1390 شكاية، بنسبة تناهز 24,15 في المائة من إجمالي الشكايات المعالجة خلال الفترة المذكورة.
وفي ما يتعلق بظروف الاعتقال، أورد التقرير تسجيل 441 شكاية، بنسبة 7,66 في المائة، ما جعل هذا الصنف يحتل المرتبة الثالثة ضمن المواضيع الأكثر إثارة لتظلمات السجناء، بعد الرعاية الصحية وسوء المعاملة من طرف الموظفين.
وسجلت المندوبية أيضا 259 شكاية تتعلق بالتواصل مع العالم الخارجي، بنسبة 4,50 في المائة، إلى جانب 179 شكاية مرتبطة بالترحيل، بما يشمل طلبات الترحيل والتظلمات المتعلقة بعدم الاستجابة لها، بنسبة 3,11 في المائة.
وشملت الشكايات كذلك مطالب ذات طبيعة مالية وإدارية، إذ بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالمستحقات المالية أو الأغراض أو الأمتعة أو الوثائق الشخصية 189 شكاية، بنسبة 3,28 في المائة، فيما سجلت 128 شكاية بشأن مآل مراسلات أو إرساليات، بنسبة 2,22 في المائة.
وعلى مستوى الوضعية الجنائية للسجناء، أحصت المندوبية 155 شكاية تتعلق بتسوية الوضعية الجنائية، بنسبة 2,69 في المائة، فضلا عن 112 شكاية بشأن الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، بنسبة 1,95 في المائة.
كما توصلت المصالح المختصة بـ63 شكاية مرتبطة بالاستفادة من العفو والإفراج المقيد بشروط، بنسبة 1,09 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالتدابير التأديبية 46 شكاية، بنسبة 0,80 في المائة، وهي النسبة الأدنى ضمن الأصناف المسجلة.
وفي الجانب المرتبط بالتأهيل وإعادة الإدماج، سجل التقرير 94 شكاية بشأن متابعة الدراسة والاستفادة من برامج التكوين المهني، بنسبة 1,63 في المائة، فيما صُنفت 244 شكاية ضمن خانة «مختلفات»، بنسبة 4,24 في المائة.
