أثناء مناقشات مشروع قانون المالية لعام 2027، نجح أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية في إسقاط مبادرة تشريعية كانت تهدف إلى رفع تكلفة تأشيرات الإقامة القصيرة من 90 إلى 140 أورو، حيث حازت المعارضة على 67 صوتا مقابل 36 صوتا مؤيدا للمقترح.
وكانت الفكرة الأساسية وراء هذا المقترح تتمثل في فرض ضريبة إضافية بقيمة 50 أورو على التأشيرات السياحية بدءا من عام 2027، بغية تحقيق إيرادات سنوية تقدر بنحو 102 مليون أورو. غير أن الحكومة واللجنة المالية أبدتا اعتراضهما على هذا الإجراء، مبررتين ذلك بأن رسوم التأشيرات تخضع لمعايير موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يمنع فرنسا من إجراء أي تعديلات منفردة عليها.
وبناءً على ذلك، سيظل سعر التأشيرة الموجه للمغاربة ثابتا عند 90 أورو، مع إضافة رسوم خدمات إدارية تبلغ حوالي 258 درهما لفائدة منصة "TLScontact".
