أقر مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء جميع النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.
وجاء القرار خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب، اليوم الاثنين.
وحول المعنى القانوني والعملي لذلك، قال المحامي سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار، لقناة حلب اليوم، إن "في سوريا قوانين كانت تمنع المواطنين من الطعن أمام القضاء في بعض القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، حتى لو كانت هذه القرارات تمس حقوقهم أو تلحق بهم ضررًا"، موضحًا أن "المشروع الذي أقره مجلس الشعب يهدف إلى إلغاء هذه النصوص، بحيث يصبح بالإمكان عرض هذه القرارات على القضاء المختص للنظر في مدى قانونيتها".
وأوضح الضيعي أنه "قد تصدر جهة حكومية - مثلًا - قرارًا بفصل موظف أو حرمان شخص من حق معين، بسبب وجود نص قانوني يمنع المتضرر من الاعتراض على القرار أمام المحكمة"، وبالتالي يمنع القانون تلك الحالات.
أما أسباب هذه الخطوة، "فتعود إلى وجود تشريعات استثنائية تراكمت خلال العقود الماضية، ومنحت بعض الجهات الإدارية حصانة من الرقابة القضائية، كما أن الإعلان الدستوري لعام 2025 نص على عدم جواز تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، وبالتالي هناك حاجة إلى معالجة التعارض بين هذا المبدأ والتشريعات القائمة"، وفق مدير رابطة المحامين الأحرار.
ولكن "يجب ألا نبالغ في النتائج المتوقعة.. فإلغاء النصوص التي تمنع التقاضي لا يعني بالضرورة إلغاء القرارات السابقة، أو إعادة فتح جميع القضايا القديمة، ولا يعني أن القضاء سيحكم لصالح كل من يتقدم بدعوى"، كما يلفت الضيعي إلى وجود "أسئلة قانونية لم تتضح إجاباتها بعد، أهمها مصير الأشخاص الذين تضرروا سابقًا من قرارات محصنة، ومدى إمكانية الطعن فيها بعد صدور القانون، وما إذا كانت ستُمنح لهم مهل جديدة للتقاضي".
كذلك، فإن "إزالة الموانع القانونية لا تكفي وحدها، ما لم يكن القضاء مستقلاً وقادرًا على النظر في هذه الدعاوى، وإصدار أحكام قابلة للتنفيذ، حتى عندما تكون ضد مؤسسات الدولة" باختصار - يرى المحامي - أننا "أمام تعديل تشريعي يعالج مشكلة قانونية قائمة منذ سنوات، لكن أثره الحقيقي على حقوق المواطنين سيتوقف على الصيغة النهائية للقانون، وكيفية تطبيقه، ومدى قدرة القضاء على ممارسة رقابته بصورة مستقلة وفعالة".
ورأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، أن حجب حق التقاضي يتعارض مع حقوق الإنسان ويلحق الضرر بالشعب السوري.
وتتضمن أبرز النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي وتمنع من مراجعة القضاء: (توزيع الأراضي الزراعية، تنظيم الأراضي، التنظيم الفلاحي، قانون الخبراء، الاستملاك، استصلاح الأراضي، التعبئة العامة، اتحاد الفنانين التشكيليين، الانفاق الاستهلاكي، اتحاد الناشرين، التشريع المائي، تصدير المنتجات النباتية، تثبيت الملكية العقارية المبنية، تملك الأجانب، احداث المؤسسات السياحية، تنظيم زراعة القطن، الري الحديث، الإدارة المحلية، مهنة الأطباء، التعليم الخاص، تنظيم مؤسسة الإسكان العسكرية، نقابة المهندسين).
