عقدت المحكمة الدستورية العليا الإثنين 9 تشرين الثاني، الجلسة الثانية من الملتقى الدستوري تحت عنوان “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية.
وشهدت فعاليات الملتقى حضور رئيس المحكمة عصام الخليف وأعضاء المحكمة وعدد من الوزراء ورئيس مجلس الدولة، إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات العامة وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية والعاملين في المجال القانوني، حسبما نشرت المحكمة عبر معرفاتها الرسمية.
وافتتح الخليف أعمال الملتقى بكلمة أشار فيها إلى أن بناء الدولة الجديدة يبدأ من تشريع عادل يحترم الدستور ويصون كرامة الإنسان.
ولفت الخليف إلى أن غياب الرقابة الدستورية خلال العقود الماضية حوّل القانون من أداة لحماية الحقوق إلى أداة لانتهاكها، وألحق أضراراً جسيمة بالسوريين.
وتناولت مداخلات الحضور ونقاشاتهم دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين، وآليات التعاون لتحقيق التكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وركزت محاور الملتقى ومخرجاته على أهمية الرقابة السابقة وطلب الرأي الدستوري من المحكمة قبل إقرار القوانين، بوصفهما طريقاً لتحصين التشريعات، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في سوريا وترسيخ مبدأ سمو الإعلان الدستوري.
ويأتي انعقاد الجلسة الثانية استكمالاً للجلسة الأولى التي عُقدت في 5 تشرين الثاني الجاري، في إطار سعي المحكمة إلى توسيع دائرة التواصل مع مؤسسات الدولة لضمان توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري.
The post المحكمة الدستورية العليا تعقد الجلسة الثانية من الملتقى الدستوري في دمشق appeared first on الإخبارية السورية.
