أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية قومية متكاملة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة قدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم الصادرات الزراعية، إلى جانب توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وضعت منذ عام 2014 رؤية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع، لافتا إلى أن مصر تشهد طفرة في مشروعات التوسع الزراعي، ومحطات تحلية المياه، وإنشاء محطات الميكنة الزراعية الحديثة.
وأضاف أن من أبرز هذه المشروعات توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر، موضحا أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف استصلاح وزراعة نحو 1.3 مليون فدان في مناطق منخفض السيل وسترة ومطروح والفرافرة.
وأشار إلى تنفيذ محطات رفع مياه ضخمة لخدمة قطاع سيناء والمشروعات الزراعية الجديدة، إلى جانب إنشاء وتطوير شبكات الري الحديث، وفي مقدمتها الري بالتنقيط، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأكد علاء فاروق أن التوسع الرأسي يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الزراعية، ويستهدف زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، مشيرا إلى نجاح البحوث الزراعية في استنباط وتوفير أصناف مبكرة النضج وقصيرة العمر، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، من خلال التركيز على زيادة المساحات المنزرعة به، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى تنظيم مساحات زراعة الأرز بما يحقق ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى وصول معدلات الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى مستويات مرتفعة.
وأكد أهمية تحسين منظومة الأعلاف المرتبطة بالثروة الحيوانية، للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز توافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
