بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، والآليات المقترحة لتسريع خفض الدين العام، في ضوء المستهدفات الحكومية الرامية إلى خفض نسبته إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتعزيز الانضباط المالي وتخفيف أعباء خدمة الدين.
وأشار مدبولي، إلى الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجُه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف أحمد كجوك، عن تطور نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2024/2023، كما تم خفض نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وأوضح الوزير أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/ 2026 بما يمثل نحو3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض كجوك، عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بهذه المقترحات ومميزاتها، مؤكدًا أنه يتم استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من أدوات مختلفة ومبتكرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.
