تستهدف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقليل العوائق الفنية أمام الصادرات المصرية، من خلال مواءمة المواصفات القياسية المحلية مع المرجعيات الدولية، وتوفير خدمات للمصدرين تساعدهم على التعرف مسبقاً على اشتراطات الأسواق الخارجية، بما يقلل تكاليف التأهيل ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وكشفت الدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن أكثر من 88% من المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع نظيرتها الدولية، في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، الذي تنظمه شركتا «DMG Events» و«Expo Consultants»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحت صادق أن الهيئة، التي تأسست عام 1957 بقرار جمهوري، تعمل على دعم تنافسية الصناعة الوطنية من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة، تضم خمسة محاور رئيسية هي المواصفات القياسية، والمترولوجيا (علم القياس والمعايرة)، والاعتماد، وتقييم المطابقة، ورقابة الأسواق.
وأضافت أن فلسفة عمل الهيئة تقوم على أن الجودة تمثل أساس قيام صناعة قادرة على المنافسة، إذ يؤدي غيابها إلى إهدار المواد الخام والطاقة وساعات التشغيل، وهو ما يتطلب توفير بيئة فنية وتنظيمية تساعد المصانع على إنتاج سلع تلبي احتياجات السوق المحلية وتستوفي متطلبات الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل منذ عام 2004 على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية المصرية بصورة مستمرة، لضمان توافقها مع أحدث المراجع الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالتقييس، بما يشمل القطاعات الغذائية والهندسية والصحية وغيرها.
ولفتت إلى مشاركة مصر في عضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex)، والمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى جانب التعاون مع الجهات الأوروبية المعنية بالمواصفات.
وفيما يتعلق بالتكامل التجاري الأفريقي، أوضحت أن الاتحاد الأفريقي أسند إلى المنظمة الأفريقية للتقييس منذ عام 2019 مهمة إعداد مواصفات قياسية أفريقية موحدة، لتكون مرجعاً فنياً مشتركاً للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضافت أن العمل يتواصل لتجميع هذه المواصفات وتطوير علامة جودة أفريقية موحدة، بما يدعم الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة، ويسهل حركة التجارة البينية، ويعزز فرص انتشار المنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.
وفي إطار تيسير إجراءات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، كشفت صادق عن إتاحة خدمات نقطة الاستفسار المصرية الخاصة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (WTO TBT Enquiry Point)، التي تستضيفها الهيئة، وتعمل على توفير المعلومات المتعلقة بالمتطلبات الفنية والمواصفات التي تفرضها الدول على المنتجات المستوردة.
وأوضحت أن المصدر المصري يمكنه تقديم الرمز المنسق للمنتج (HS Code)، لتتولى نقطة الاستفسار مخاطبة نظيرتها في الدولة المستهدفة، سواء كانت إسبانيا أو بلجيكا أو المكسيك أو بيرو، للحصول على معلومات بشأن الشهادات والمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوب استيفاؤها قبل تصدير المنتج.
وأكدت أن هذه الخدمة تتيح للشركات التعرف مسبقاً على متطلبات الأسواق المستهدفة، وتجنب رفض المنتجات أو تعثر الشحنات بسبب عدم استيفاء المواصفات الفنية، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات تختلف عن الرسوم الجمركية والعوائق التجارية التي تنظمها الاتفاقيات التجارية.
وعلى صعيد مواكبة التحولات العالمية في مجال الاستدامة، أشارت صادق إلى أن الهيئة تقدم مجموعة من خدمات تقييم المطابقة والشهادات والعلامات البيئية التي تساعد الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الدولية.
وتشمل هذه الخدمات علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة، إلى جانب بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ووحدات الإضاءة، وخدمات التحقق من حسابات البصمة الكربونية والمائية للشركات، فضلاً عن بطاقات الأداء البيئي لبعض المنتجات، مثل الدهانات ومواد التعبئة والتغليف.
وأوضحت أن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية تستند إلى مواصفات مصرية متوافقة مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، بما يعزز توافق المنتجات المحلية مع المرجعيات الفنية الدولية.
كما لفتت إلى مشاركة الهيئة في مبادرة «شمس الصناعة»، من خلال منح علامة «شمسي» باعتبارها جهة مفوضة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، مشيرة إلى أن العلامة تحظى بالقبول في عدد من الأسواق، من بينها الأردن وتونس وتركيا.
وفيما يتعلق ببناء القدرات الصناعية، أكدت صادق أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية بتنمية الصادرات لتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة والمطابقة الدولية، من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للجودة التابع للهيئة.
وتتضمن البرامج التدريب على نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، ومنها نظام (ISO 22000)، إلى جانب إعداد حسابات البصمة الكربونية والمائية، وتأهيل الكوادر العاملة في مجالات الإنتاج والمبيعات والتصدير لاستيفاء متطلبات الأسواق الخارجية.
وأضافت أن هذه البرامج تساعد الشركات على بناء قدراتها الفنية داخلياً، وتقليل الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين وما يرتبط بهم من تكاليف، بما يتيح توجيه الموارد المالية إلى إجراءات التأهيل ورسوم جهات منح الشهادات.
وشددت صادق على أهمية توحيد معايير الجودة بين المنتجات الموجهة للسوق المحلية وتلك المعدة للتصدير، بحيث لا تحتاج المصانع إلى تشغيل خطوط إنتاج منفصلة لكل سوق، مؤكدة أن توافق المواصفات المحلية مع المرجعيات الدولية يقلل الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات، ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
ظهرت المقالة «المواصفات والجودة»: 88% من المواصفات المصرية متوافقة مع المعايير الدولية أولاً على أموال الغد.
