مجلس الحكومة.. زيادة مرتقبة في الدعم الاجتماعي وإصلاح هيكلي للمطارات

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031، وذلك في سياق تدابير حكومية تروم حماية القدرة الشرائية ومواكبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة تقديم الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، في ظل الضغوط التي تعرفها الأسواق.

وشددت المنصوري، وفق ما أورده بلاغ صحفي حول أشغال المجلس، على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، معلنة في هذا السياق قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.

كما دعت رئيسة الحكومة إلى التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، في ظل الرهانات المرتبطة بتأمين حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على توازن العرض والطلب، قبل أن ينتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم.

وفي مقدمة النصوص التي حظيت بالمصادقة، مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ولا سيما القطاع السياحي، فضلا عن مواجهة التحديات التي يعرفها النقل الجوي، من خلال تطوير حكامة البنيات التحتية للطيران وتعزيز ملاءمتها للمعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.

ويرتكز مشروع التحويل على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، إلى جانب منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها بموجب اتفاقيات خاصة، فضلا عن تأسيس فرع تابع لها يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.

وعلى مستوى النصوص التنظيمية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الذي يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 29 يونيو 2017، المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، ويهدف هذا النص إلى إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات التي تمنحها مؤسسات الجامعة.

كما شملت المصادقة مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، ويروم تمكين الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والعاملين في وضعية إلحاق بالوزارة من الاستفادة من مكافأة عن المردودية، التي سبق إقرارها لفائدة فئات من موظفي الوزارة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات إضافية خلال السنوات الموالية، وصولا إلى 1000 درهم سنة 2031.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث شملت التعيينات على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جلال المعطي مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.

The post مجلس الحكومة.. زيادة مرتقبة في الدعم الاجتماعي وإصلاح هيكلي للمطارات appeared first on برلمان.كوم.