كشفت إحصاءات حكومية نُشرت يوم الاثنين عن تسجيل الاقتصاد الياباني انكماشا سنويا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهو ما خالف التوقعات السوقية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3 بالمئة وفق استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.7 بالمئة في الربع السابق.
وأوضحت البيانات أن القراءة تعكس تراجعا فصليا بواقع 0.02 بالمئة، مقارنة بتوقعات بارتفاع 0.1 بالمئة. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، عاملا رئيسيا في كبح النمو، حيث هبط بنسبة 0.3 بالمئة، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تراجع أقل حدة بواقع 0.2 بالمئة.
تأثر إنفاق الأسر سلبا بفعل استمرار الضغوط السعرية وتأثير سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي ضربت البلاد خلال هذا الربع. كما ساهم في هذا التراجع انخفاض الطلب على السيارات ومكيفات الهواء، عقب الزيادة المؤقتة التي شهدها الربع السابق نتيجة لتغييرات ضريبية وتنظيمية.
وفي هذا السياق، صرح كنتو مينامي، كبير الاقتصاديين في شركة دايوا سيكيوريتيز، قائلاً: "رغم أن النمو كان سلبيا هذه المرة بالفعل، فلا حاجة إلى التشاؤم المفرط بشأن النتيجة. وانطباعي هو أن النمو المعتدل ربما لا يزال مستمرا".
وأشار مينامي إلى أن هذه النتائج لن تعيق على الأرجح مسار تشديد السياسة النقدية الذي يتبناه بنك اليابان المركزي، موضحا أن الضغوط السعرية المحلية القوية وبيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لا تتيح مساحة كبيرة للتحول نحو سياسة نقدية تيسيرية.
على الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق الرأسمالي، الذي يُعد المحرك الأساسي للطلب الخاص، بنسبة 1.6 بالمئة، متفوقا على توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بواقع 1.5 بالمئة، مدفوعا بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، اقتطع صافي الطلب الخارجي، المتمثل في الصادرات مطروحا منها الواردات، 0.6 نقطة مئوية من معدل النمو، في حين كانت توقعات السوق تشير إلى أن هذا الاقتطاع سيكون بواقع 0.4 نقطة مئوية فقط.
بدوره، قال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: "من شأن النمو القوي للأجور أن يدعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر".
ومن المقرر أن يدرس بنك اليابان المركزي هذه البيانات الحديثة بعناية عند تقييمه لقدرة الاقتصاد على تحمّل زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الواردات الناجم عن ضعف الين، مما يفاقم الضغوط التضخمية، واصل البنك المركزي تشديد سياسته النقدية هذا العام، حيث رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. ويتوقع العديد من المحللين أن تأتي الزيادة التالية في أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال ديسمبر/كانون الأول.
وأظهر مسح شهري شمل 37 اقتصاديا، أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.89 بالمئة في السنة المالية 2026 و1.02 بالمئة في السنة المالية 2027، مما يعكس توقعات الاقتصاديين ببقاء النمو متواضعا لكنه متماسك.
ولا تزال تحديات النمو على المدى الطويل في اليابان تحتل صدارة الاهتمامات، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض اليابان إلى المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية من حيث القيمة الاسمية بالدولار في عام 2027، بعد أن تتفوق عليها كل من الهند وبريطانيا. وتحتل اليابان حاليا المركز الرابع عالميا خلف ألمانيا.