تستمر الصادرات الصينية في تسجيل وتيرة نمو متسارعة، رغم التحديات المتمثلة في أزمة الوقود وتصاعد حدّة التوترات مع الاتحاد الأوروبي. وقد بلغ فائض الميزان التجاري الصيني 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ليحقق بذلك عامًا ثانيًا متتاليًا يتجاوز فيه هذا الفائض عتبة التريليون دولار. ويأتي هذا الإنجاز قبل حلول العام 2025، الذي كان يُتوقع أن يسجل رقمًا قياسيًا سنويًا نهائيًا يقارب 1.2 تريليون دولار.
تسعى بكين إلى تكثيف وتيرة توسعها الخارجي، غير أن هذه الاستراتيجية تحمل كلفة مرتفعة. فرغم أن الأرقام تبدو مبهرة، إلا أن هذا النموذج الاقتصادي يقترن بمخاطر هيكلية عميقة. فالجذر الأساسي للمشكلة يكمن في ضرورة زيادة الصادرات بشكل مستمر للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، الذي سجل 4.5% في الربع الثالث متجاوزًا توقعات المحللين، وذلك لأن السوق المحلية لا تمتلك القدرة على استيعاب حجم الإنتاج الحالي. كما يعكس التراجع بنسبة 2.3% في الواردات الصينية خلال شهر أكتوبر، استمرارًا في تباطؤ الطلب الداخلي.
من جهة أخرى، فإن تعزيز الترويج للصادرات قد يؤدي إلى تفاقم حدة التوترات في النظام التجاري العالمي. ففي حال تعثرت الجولة القادمة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين وانتهت إلى طريق مسدود، من المرجح أن تُفرض رسوم جمركية جديدة. وفي السياق ذاته، يقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات لفرض حواجز حماية شاملة تغطي جميع فئات المنتجات الصينية عالية التقنية. كما بدأت دول نامية، من بينها الهند وتركيا والبرازيل، في اتخاذ إجراءات لحماية صناعتها المحلية عبر إطلاق تحقيقات لمكافحة الإغراق.
في المقابل، تمتلك الصين القدرة على تقييد وصول معظم الدول الأخرى إلى مواد خام حيوية، مثل الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة. ورغم أن بكين تتمتع بمزايا استراتيجية في هذا المأزق بفضل احتياطياتها من المواد الخام وسلاسل إنتاجها الراسخة، فإن أي تصعيد في هذا الصراع قد يترتب عليه اضطرابات أوسع نطاقًا في الاقتصاد العالمي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب