رفعت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات أكثر من 86 ألف مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 507 آلاف عملية تفقد خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم نشره اليوم الجمعة.
وأضاف الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن الوزارة رفعت خمس قضايا أمام مجلس المنافسة، الذي تعهّد بدوره بـ11 قضية أخرى، كما انطلق في تنفيذ ستة قرارات صادرة عنه بلغت قيمة الخطايا المسلطة بموجبها 3,9 مليون دينار، مشيرا إلى استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية قبل موفى سنة 2026.
وبخصوص تطوير البنية التحتية لأسواق الجملة، أفاد الوزير بأنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتأهيل وتطوير سوق الجملة ببئر القصعة، موضحا أن تجربة مرتقبة مع شريك صيني ستشمل تجديد البنية التحتية للتبريد، بهدف تحويل السوق إلى فضاء عصري من شأنه الإسهام في تعديل السوق والاستعداد لفترات الفجوة بين المواسم.
وأكد، في السياق ذاته، العمل على تعزيز الموارد البشرية للوزارة من خلال انتداب أعوان وعملة ومتفقدين، إلى جانب تجديد التجهيزات والمعدات اللوجستية تدريجيا وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
من جهتهم، دعا النواب إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية على كامل تراب البلاد وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لها، معبرين عن انشغالهم بتفاقم الغلاء وتراجع المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من التونسيين.
كما طالبوا بتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وإحداث أسواق قريبة من المناطق السقوية، وتأهيل أسواق الجملة والأسواق البلدية، مع مراجعة بعض التسعيرات، من بينها أسعار البطاطا.
