جرش- يعرف محمد البواعنة، الرجل السبعيني من قرية أم الزيتون بمحافظة جرش شمالي الأردن، أشجار الزيتون في بستانه واحدة واحدة، ويعتني بها كما يعتني بأبنائه وأحفاده، فهي ليست مجرد أشجار تثمر في موسم محدد من العام، بل مصدر رزق تعتمد عليه أسرته، وارتباط بالأرض امتد على مدار سنوات طويلة.
وفي قرية أم الزيتون، التي يعكس اسمها كثرة أشجار الزيتون فيها، تتجلى علاقة الأهالي بهذا المحصول، إذ يحرص سكانها، شأنهم شأن باقي المزارعين والفلاحين في قرى الشمال الأردني، على رعاية الأشجار وانتظار موسم القطاف، الذي يمثل بالنسبة إلى كثير منهم فرصة لتحسين دخل الأسرة وتأمين جزء من احتياجاتها السنوية.
وينتظر البواعنة -وفق حديثه للجزيرة نت- الموسم عاما بعد آخر، بعدما أمضى شهورا في العناية بأشجاره ومتابعة نمو ثمارها، أملا في الحصول على مردود مالي يستفيد منه أبناؤه وأحفاده. فبالنسبة إليه، لا تنتهي قيمة الزيتون عند إنتاج الزيت، بل تمتد إلى ما يوفره من دخل يساعد الأسرة على مواجهة أعباء الحياة.
لا يختلف حال البواعنة كثيرا عن آلاف الأسر الأردنية، خصوصا في المحافظات الشمالية، حيث يتحول موسم الزيتون إلى نشاط اقتصادي واجتماعي تشارك فيه العائلات، وتنتعش معه أعمال القطاف والنقل والعصر والتسويق.
تتجاوز الأهمية الاقتصادية لقطاع الزيتون الأردني حدود الإنتاج الزراعي المباشر، إذ يقدّر المركز الوطني للبحوث الزراعية حجم الاستثمارات فيه بأكثر من مليار دينار أردني (نحو 1.4 مليار دولار)، في حين قدّرت دائرة الإحصاءات العامة قيمة زيت الزيتون المنتج خلال موسم 2024 بنحو 223.9 مليون دينار (نحو 316 مليون دولار).
ويضم الأردن نحو 11 مليون شجرة زيتون موزعة على قرابة 600 ألف دونم، إلى جانب 148 معصرة حديثة، مما يعكس اتساع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحصول، من الزراعة والقطاف إلى العصر والتسويق.
ويقول نقيب أصحاب معاصر الزيتون الأردنيين، تيسير النجداوي، للجزيرة نت إن نحو 250 ألف أسرة أردنية تنتظر موسم الزيتون سنويا وتستفيد منه، سواء عبر الإنتاج أو نقل الثمار وعصرها وتسويق الزيت، إلى جانب العاملين في مختلف مراحل هذه السلسلة الاقتصادية.
تشير تقديرات النجداوي إلى أن إنتاج الأردن من ثمار الزيتون خلال موسم 2026 سيبلغ نحو 220 ألف طن، فيما يُتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون إلى قرابة 30 ألف طن، مع تصدر محافظة إربد قائمة المحافظات المنتجة، تليها المفرق.
ولا تعكس هذه الأرقام وحدها الأهمية الاقتصادية للمحصول، إذ يمتد أثره إلى قطاعات متعددة ترتبط بالموسم، بدءا من أصحاب البساتين والعمال الذين يقطفون الثمار، مرورا بأصحاب وسائل النقل والمعاصر، وصولا إلى التجار والمسوقين.
وفي قرى شمال الأردن، يمثل الزيتون أيضا جزءا من الحياة الاجتماعية للأسر، إذ تتشارك العائلات في أعمال القطاف، ويحتفظ كثير منها بجزء من الإنتاج للاستهلاك المنزلي، فيما يُباع الفائض لتغطية النفقات وتوفير دخل إضافي.
ويؤكد النجداوي أن المملكة مقبلة على موسم وفير يتوقع أن يلبي الاحتياجات المحلية ويحقق فائضا من الزيت.
وأوضح أن الأردن أوقف تصدير زيت الزيتون حاليا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، على أن يُتخذ قرار آخر بشأن التصدير في وقت لاحق، وفق تطورات الإنتاج وحجم المعروض في السوق المحلية.
رغم التوقعات الإيجابية بشأن الإنتاج، شهدت بداية الموسم ارتفاعا في أسعار زيت الزيتون، إذ تجاوز سعر التنكة الواحدة (وهي وعاء يبلغ حجمه نحو 16 لترا) 115 و120 دينارا أردنيا (نحو 162 إلى 169 دولارا)، وفق النجداوي.
ويعزو هذا الارتفاع إلى تزايد إقبال المستهلكين على الشراء في وقت مبكر، بينما لم تتجاوز نسبة ما أُنجز من الموسم حتى الآن 10%، مما أدى إلى محدودية الكميات المطروحة في الأسواق مقارنة بالطلب.
وأوضح أن عمليات القطاف تأخرت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، نتيجة التغيرات المناخية والعوامل الجوية التي أدت إلى امتداد فصل الشتاء الماضي وتأخر إزهار أشجار الزيتون عن موعده المعتاد.
ودعا المواطنين إلى عدم الاستعجال في شراء الزيت، والانتظار حتى تتوافر كميات أكبر بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن اللون الأخضر للزيت المنتج في بداية الموسم لا يعني بالضرورة أنه أجود من الزيت الذي يُنتج لاحقا.
في المقابل، يرى النجداوي أن تقييم أسعار زيت الزيتون يجب أن يأخذ في الحسبان الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون طوال العام.
ويقدر تكلفة إنتاج تنكة الزيت الواحدة بما يتراوح بين 75 و80 دينارا أردنيا (نحو 106 إلى 113 دولارا)، في ظل ارتفاع أجور العمالة وأسعار المحروقات وتكاليف النقل ومستلزمات الإنتاج.
وتصل أجور قطاف كل 100 كيلوغرام من ثمار الزيتون إلى نحو 25 أو 30 دينارا (نحو 35 إلى 42 دولارا)، مما يجعل تكلفة العمالة من أبرز المصاريف التي يتحملها أصحاب البساتين خلال الموسم.
ويعتبر النجداوي أن بيع التنكة بنحو 110 دنانير (نحو 155 دولارا) لا يُعد سعرا مرتفعا بالنظر إلى هذه التكاليف، مشيرا إلى أن احتساب قيمة استهلاك الأسرة من الزيت على مدار العام يجعل كلفته اليومية محدودة نسبيا.
وبالنسبة إلى مزارعين مثل البواعنة، فإن العائد الحقيقي للموسم لا يتحدد بسعر بيع الزيت وحده، بل بما يتبقى بعد خصم تكاليف العناية بالأشجار والقطاف والنقل والعصر، وهي نفقات تتراكم قبل وصول المحصول إلى المستهلك.
من جانبه، قال مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة الأردنية، أسامة قطان، للجزيرة نت، إن تقديرات الوزارة تشير إلى إنتاج نحو 30 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، مقابل احتياجات محلية تُقدر بنحو 25 ألف طن.
وبناء على هذه التقديرات، يُرجح أن تحقق المملكة فائضا يقارب 5 آلاف طن، إذا وصلت كميات الإنتاج إلى المستويات المتوقعة.
وأكد قطان أن الموسم مبشر ووفير، وأن الوزارة تتابع تطورات الإنتاج بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات، مشيرا إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب.
وفيما يتعلق بضبط كميات من زيت الزيتون المستورد كانت معدة للبيع على أنها زيت أردني، أوضح قطان أن الواقعة تمثل حالة فردية مرتبطة بأحد التجار، ولا تعكس واقع قطاع الزيتون في الأردن.
وأكد وجود تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الرقابية الأخرى، إلى جانب نقابة أصحاب المعاصر، لمتابعة سلامة الزيت المتداول في الأسواق.
وحذر النجداوي بدوره من الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، داعيا المستهلكين إلى شراء الزيت من المزارعين والمعاصر المعتمدة والمصادر الموثوقة.
وأشار إلى المهرجان الوطني لزيت الزيتون، المقرر إقامته من 26 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 25 ديسمبر/كانون الأول، حيث تخضع الكميات المعروضة لفحوصات مخبرية للتحقق من جودتها ومصدرها.
