اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التعديلات التنظيمية الجديدة في المجال المروري، تهدف إلى رفع مستوى الأمان على الطرق وضبط إجراءات تسجيل المركبات وتنظيم استخدام أدوات التنقل الفردية. كما تتضمن هذه الحزمة اشتراطات إضافية لتعزيز حماية الأطفال وتنظيم نشاط سائقي التوصيل، مع تحديد موعد بدء سريانها في الأول من يناير 2027.
جاءت هذه التحديثات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (174) لعام 2026، الذي يحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 الخاص بتنظيم السير والمرور. وتغطي الأحكام الجديدة جوانب متعددة تشمل قواعد قيادة المركبات، وإجراءات ترخيصها، وآليات إصدار وتجديد رخص القيادة.
من بين أبرز المستجدات، تم وضع سقف لعدد المركبات التي يحق للمقيم تسجيلها باسمه؛ حيث يُمنح الحق في ترخيص مركبتين دون تحصيل رسوم إضافية، بينما تخضع المركبات الزائدة عن ذلك لرسوم خاصة، على أن لا يتجاوز إجمالي المركبات المسجلة باسم الفرد الواحد خمس مركبات.
وفي سياق متصل، منحت اللائحة الجديدة إمكانية تمديد مدة صلاحية ترخيص المركبات الخفيفة لتصل إلى عامين بدلاً من عام واحد، وذلك بناءً على طلب مالك المركبة وبعد موافقة الجهة المختصة بالترخيص. وتُشترط لذلك أن تكون المركبة جديدة عند أول تسجيل لها، وألا يتجاوز عمرها ست سنوات منذ تاريخ تصنيعها.
أما بخصوص وسائل التنقل الشخصية، فقد حددت اللائحة السن الأدنى للحصول على تصريح لاستخدام السكوترات الكهربائية والدراجات النارية الصغيرة والكبيرة بـ 15 عاماً. وتكون مدة صلاحية التصريح ثلاث سنوات، مع تقييد استخدامها بالطرق والمسارات التي تحددها الجهات الرسمية.
وضعت القواعد الجديدة مواصفات فنية إلزامية لهذه الوسائل، تشمل تركيب مصباح أمامي وخلفي، وإضاءة حمراء للمكابح، وجهاز تنبيه صوتي، ومكابح خلفية كحد أدنى، فضلاً عن ضمان سلامة الإطارات ومكونات المركبة.
وفي إطار تدابير حماية الأطفال، أوجبت اللائحة على السائقين توفير مقاعد أمان مخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، بحيث تكون مناسبة لوزنهم وطولهم ومثبتة في المقاعد الخلفية وفق المعايير المعتمدة. واستثنت اللائحة بعض الحالات الصحية والمركبات التي لا تحتوي على مقاعد خلفية.
كما نصت التعديلات على تحديد الحد الأقصى لساعات القيادة بـ 9 ساعات خلال أي فترة زمنية تمتد 24 ساعة، مع منع القيادة في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي قد تؤثر سلباً على سلامة القيادة. كما منحت مجلس المرور الاتحادي صلاحية تعديل هذا الحد الأقصى عند الحاجة.
شملت الإجراءات الجديدة تنظيم عمل سائقي التوصيل، بإلزامهم بارتداء الزي الرسمي المعتمد وحمل تصريح مهني ساري، والالتزام باستخدام الأنظمة ووسائل النقل المحددة. وحظرت القواعد نقل راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، كما منعت استخدام حقائب الظهر لنقل الطلبات.
وفي جانب آخر، سمحت اللائحة للأشخاص الحاصلين على شهادات تدريب معتمدة وسارية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحوادث المرورية، شريطة توافر اللياقة البدنية اللازمة للتعامل مع الحالة. كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق العامة، واقتصر السماح بها على أغراض العرض فقط.
تندرج هذه الخطوات ضمن جهود تحديث الإطار التشريعي المروري في الإمارات، بما يساهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق ورفع مستوى الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة السير والتنقل.
