ألزم “مصرف سورية المركزي”، في قرار صادر عنه في 6 من تشرين الثاني، جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سوريا بإعداد واعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد وتسعير العمولات والرسوم المفروضة على منتجاتها وخدماتها، وذلك وفق ضوابط ومعايير صارمة ترتكز على الشفافية والعدالة والتناسب.
وفقًا لقرار المركزي السوري، وضعت استراتيجية موثقة ومعايير تفصيلية لضوابط مصرفية جديدة، حيث باتت المصارف مكلفة بصياغة استراتيجية تسعير واضحة تتضمن كحد أدنى:
- تحديد الأسس والمعايير المعتمدة في التسعير، وبيان المكونات الداخلة في تركيب السعر النهائي (سواء كانت مبالغ مقطوعة أو نسبًا مئوية أو قيمًا متغيرة).
- اعتماد منهجية ودقيقة لاحتساب تكلفة الخدمة المباشرة وغير المباشرة، مع ربط كل عمولة بالإجراء التشغيلي المقابل لها ومراحل تنفيذه.
- إرساء آلية للمراجعة الدورية وتوثيق مبررات أي تعديل يطرأ على العمولات، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات الداخلية المتعلقة باعتمادها ومراقبة تطبيقها.
- إرفاق ملحق فني تفصيلي يعرّف كل عمولة والخدمة المقابلة لها وطريقة احتسابها.
وأعطى القرار مهلة للمصارف لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتزويد “مفوضية الحكومة لدى المصارف” بالمركزي بهذه السياسات وملاحقها وكافة التعديلات اللاحقة.
خبير سوري: القرار تخلي من المركزي عن دوره
وجّه الخبير الاقتصادي والنائب الأول السابق لحاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور مخلص الناظر، انتقادات تفصيلية لقرار مصرف سوريا المركزي، المتعلق بسياسة تسعير العمولات والرسوم المصرفية.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي في “لينكد إن” حمل عنوان “حين يستقيل المنظّم من وظيفته ويسمّي ذلك “شفافية”.
وقال الناظر إنه رغم أن القرار يحمل عناوين براقة مثل “الشفافية والعدالة وربط العمولة بالتكلفة”، فإن قراءة بنوده الـ 11 وتصريحات حاكم المركزي صفوت رسلان في التعليق عليه، تؤكد أن القرار “لا ينظّم الأسعار بل يطلب من كل مصرف أن يضع أسعاره وينفرد بتبريرها، بينما يكتفي المركزي بالاطلاع والقراءة”.
أهم الثغرات والمآخذ على قرار المركزي
يرى الناظر أن من أهم الثغرات والمآخذ على قرار المركزي، غیاب السقوف واختلال السوق، حيث أن رفض تحديد “سقوف رقمية” أو اعتماد قائمة استرشادية موحدة بحجة لعب دور “المنظّم لا المحدّد الأسعار”، يعد إجراءً مقبولاً في الأسواق التنافسية الكبرى فقط، حسب تعبيره.
أما في السوق السورية ذات المصارف المحدودة وصعوبة انتقال العميل، فإن ربط العمولة بـ “التكلفة الحقيقية” يعني تحصيل كلفة الترهل الإداري والفروع الفائضة من جيب المودع وتحويل العمولات المرتفعة إلى أمر مشروع.
وبالنظر إلى تجارب دولية مغايرة، بالنسبة للعمولات والرسوم المصرفية، أشار الناظر إلى أن:
- السعودية تضع سقوفًا رقمية محددة للخدمات وتوفر خدمات مجانية كفتح الحسابات وإصدار البطاقات والتحويل الداخلي.
- المغرب والهند وبريطانيا، تفرض حزمة خدمات أساسية مجانية لكل مواطن، مثل فتح وإغلاق الحساب، توطين الراتب، كشف الحساب السنوي.
- الاتحاد الأوروبي، يُلزم بقائمة موحدة لمسميات الخدمات، ووثائق مقارنة قياسية، وتنبيه العميل بمدّة لا تقل عن 60 يومًا قبل أي تغيير (مقابل خمسة أيام فقط في القرار السوري).
ويضاف إلى الثغرات على قرار المركزي السوري، حسب الناظر:
- الإفصاح الشكلي والتعقيد، فغياب “قائمة موحدة للمصطلحات” يغرق العميل في غابة من المسميات والباقات التي يستحيل المقارنة بينها بين بنك وآخر.
- المادة الثامنة من القرار تطلب من البنك “إخطار” المفوضية لدى المركزي، بالزيادات دون اشتراط الحصول على موافقتها المسبقة، مما يتيح للبنوك تطبيق الزيادة فورًا بعد انقضاء المهلة الشكلية.
- خلت المادة التاسعة من القرار المتعلقة بالرقابة والمتابعة، من أي غرامات، عقوبات، أو إلزام للمصارف برد المبالغ المحصلة بغير حق، كما تجاهل القرار تمامًا وضع آلية لتقديم شكاوى العملاء.
- القرار استثنى عمولات الدفع الإلكتروني وأحالها لتعليمات لاحقة دون تحديد موعد، مما أبقى وسيلة التحويل المالي الأساسية خارج الأطر الضابطة.
- المادة الأخيرة من القرار، ألغت القرارات السابقة التي “تتعارض” مع القرار الجديد، مما يفتح الباب لإلغاء السقوف المحددة سابقًا لبعض الخدمات مثل عمولات بيع العقارات والمركبات، بطريقة غير مباشرة.
توصيات وبدائل لحماية المودع
اعتبر النائب السابق لحاكم المركزي السوري، أن المطلوب من المركزي ليس تحديد جميع الأسعار التفصيلية، بل وضع حدود وضوابط لا يمكن تجاوزها لحماية الطرف الأضعف، وذلك من خلال:
- إقرار حزمة خدمات أساسية مجانية بنص صريح لجميع المواطنين.
- وضع سقوف سحرية،رقمية للعمليات الأكثر استخدامًا وتوحيد مسميات الخدمات.
- اشتراط موافقة المفوضية المسبقة قبل تطبيق أي زيادة، وتمديد مهلة إخطار العملاء إلى “60” يومًا.
- تضمين بند عقوبات صارم وإلزام البنوك بإرسال كشف عمولات سنوي وإتاحة قناة شكاوى مباشرة للمتعاملين.
- دمج عمولات الدفع الإلكتروني ضمن الضوابط فورًا، وتثبيت السقوف السابقة صراحة لحين إيجاد البديل.
وخلص الدكتور الناظر إلى أن الاكتفاء بدور “المراقب” من قبل المركزي السوري، في سوق غير متكافئة لا يعد حيادًا من السلطة النقدية، بل هو تخلٍ عن حماية المتعاملين والمودعين لحساب الطرف الأقوى، حسب تعبيره.
محظورات على عمولات الحسابات
وكان “مصرف سورية المركزي” فرض جملة من المحظورات على المصارف العاملة في سوريا، بموجب القرار ذاته، إذ نصت المادة الرابعة منه على منع المصارف بشكل كامل من فرض أو تسجيل أي عمولات على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ، إذا كان ذلك يترتب عليه إنشاء رصيد مدين على العميل دون تقديم خدمة فعلية أو وجود سند تعاقدي معلن.
وحظر القرار فرض أي عمولات لا تقابل خدمة حقيقية أو لا تحظى بموافقة مسبقة من العميل للخدمات الاختيارية، كما منع استخدام مسميات مثل “رسوم إدارة الحساب” أو “رسوم الاشتراك” كغطاء لتحصيل مبالغ دون تقديم خدمة مقابلة.
وفيما يتعلق بتوطين الرواتب، حظر المركزي على جميع المؤسسات المصرفية تقاضي أي عمولات أو رسوم (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) من الموظفين أو من جهات العمل لقاء فتح الحسابات المخصصة لتوطين الرواتب، أو تحويلها، أو إيداعها، أو صرفها.
واقتصر السماح على تقاضي أجور الخدمات الأخرى على الخدمات المستقلة التي يطلبها العميل برغبته المستقلة وبموافقة مسبقة، شريطة عدم ربط تقديم خدمة التوطين بتلك الخدمات.
كما قيد القرار تقاضي عمولة “إدارة الحساب” فقط بحالات الاشتراك الفعلي في باقات خدمات مسبقة التحديد وبموافقة صريحة، مانعًا فرضها كرسوم دورية لمجرد الاحتفاظ بالحساب.
