أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وشركة «طلبات» وشركات خدمات التوصيل والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية والرعاية للفئات الأكثر عرضة لمخاطر العمل.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية.
وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف عمال توصيل الطلبات الذين تستعين بهم الشركات المتعاقدة مع «طلبات»، حيث تتولى هذه الشركات إرسال قوائم العاملين إلى وزارة العمل لتسجيلهم وإدراجهم ضمن قواعد بيانات مستقلة للعمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من أوجه الدعم والرعاية المقررة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن منظومة الحماية تشمل عددًا من المزايا، من بينها تقديم المساعدات في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل، والعجز الكلي أو الجزئي بسبب الحوادث أثناء العمل، إلى جانب حالات الوفاة والعجز لأسباب طبيعية، ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.
كما تتضمن أوجه الرعاية إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وصرف منح الزواج لمرة واحدة، ومنح المواليد للطفل الأول والثاني، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.
وأكد خضر أن أهمية البروتوكول تتمثل في مواكبة التطورات الجديدة بسوق العمل وضم عمال التوصيل إلى منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك آليات لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المركزي وصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يوفر مظلة حماية تمتد إلى العامل وأسرته في الظروف الصحية والإنسانية والاجتماعية المختلفة.
