عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية ، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد والاستماع إلى رؤى المجالس ومقترحاتها بشأنه وآليات تنفيذه، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية، وييسر على الشركات، ويخفف الأعباء عنها.
وكانت مخرجات منتدى مصر 2026 قد تضمنت العمل على تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بما يسهم في مساعدة الشركات تعزيزا لتنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
كما يأتي البرنامج الجديد استكمالا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات برئاسة حاتم النواوي، مع ممثلي مجتمع الأعمال، والتي شملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية لمناقشة الأفكار والمقترحات ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، والعمل على بلورة آليات وبرامج جديدة تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من الحضور بالبرنامج الجديد، وبطرحه للحوار مع المجالس التصديرية قبل إقراره، بما يعكس احتياجات مختلف القطاعات، ويعزز فاعلية منظومة رد الأعباء، ويحفز الشركات على زيادة إنتاجها، ويوسع قاعدة المصدرين.
وأكد رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ يطور منظومة المساندة التصديرية بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير، ويحفزها على زيادة استثماراتها الإنتاجية ورفع قدراتها التنافسية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مشددين على أهمية توجيه المساندة بما يحقق أثرًا ملموسًا على نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تجسد حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى حرص صندوق تنمية الصادرات على تعزيز التواصل والتنسيق مع المجالس، والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.
وأوضح أن البرنامج الجديد يأتي دعمًا لجهود الحكومة المصرية ومستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير كافة السبل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين، بما يضمن تطوير آليات المساندة التصديرية على أسس تراعي طبيعة كل قطاع، ويسهم في زيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية
