بالتزامن مع زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية لتوقيع اتفاقية التعاون الصناعي، يترقّب الصناعيون السوريون انتقال العلاقات من التنسيق المؤسسي والتبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية تنقل التكنولوجيا وتعيد تنشيط المنشآت الصناعية.
وقد فتح التعاون الصناعي بين سوريا والمملكة العربية السعودية مساراً جديداً أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت تحتاج فيه الصناعة السورية إلى استثمارات وخبرات وتقنيات تساعدها على استعادة طاقتها الإنتاجية وتطوير قدرتها التنافسية، والأهم تحويل التعاون إلى مصانع ومشاريع مشتركة واستثمارات فعلية.
الاتفاقية، التي تمّ توقيعها اليوم، بالتزامن مع زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية، لمدة خمس سنوات، تطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الشراكة الصناعية المرتقبة، ومدى قدرة الطرفين على الانتقال من التعاون المؤسسي إلى إقامة مشاريع إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين السوري والسعودي.
وفي هذا السياق، ينظر رئيس لجنة الصناعات الكيميائية في غرفة صناعة حلب زكريا طرفي بتفاؤل إلى الاتفاقية، معتبراً أنها خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال طرفي في تصريح خاص لـ”الوطن”: إن القطاع الصناعي السوري يمتلك فرصاً وإمكانات واعدة، لكنه يحتاج إلى شراكات استثمارية تسهم في تطوير الإنتاج ونقل التكنولوجيا وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين السعوديين بالاستثمار في سوريا.
وأضاف: إن الأمل يتمثّل في ترجمة الاتفاقية إلى مشاريع إنتاجية واستثمارات حقيقية تحقق المصالح المشتركة، وتدعم الصناعة الوطنية وجهود إعادة الإعمار.
وشدّد طرفي على أن الصناعيين السوريين لا يبحثون فقط عن زيادة حجم التبادل التجاري، بل يتطلعون إلى شراكة صناعية حقيقية تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا، بحيث يكونون شركاء في التصنيع والقيمة المضافة، وليسوا مجرد سوق لتصريف المنتجات.
من التنسيق إلى الإنتاج
وأضاف: إن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحدّيات التي تواجه الصناعة السورية، من تضرّر المنشآت وخطوط الإنتاج إلى الحاجة للتمويل والتحديث التقني وتأمين مستلزمات التشغيل. فالشراكة الصناعية مع السعودية يمكن أن تفتح المجال أمام استثمارات مشتركة في إعادة تأهيل المصانع، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتطوير الصناعات التحويلية، بما يعزّز قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
لكن الانتقال إلى هذا المستوى يتطلب ألا تبقى الاتفاقية في إطار تبادل الزيارات واللجان المشتركة، بل أن تُترجم إلى برامج تنفيذية ومشاريع محدّدة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية وآليات التمويل والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين، بما يضمن استمرارية التعاون وتحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس.
وتبقى المسألة الأهم بالنسبة للصناعيين السوريين هي طبيعة الدور الذي ستؤديه سوريا في هذه الشراكة، وهل ستكون طرفاً يشارك في التصنيع والإنتاج وتطوير التكنولوجيا، أم ستظل سوقاً تستقبل المنتجات والاستثمارات الخارجية؟.
هذا الفارق هو ما سيُحدّد القيمة الاقتصادية الفعلية للاتفاقية، وما إذا كانت السنوات الخمس المقبلة ستشهد نشوء شراكة صناعية متكافئة، أم ستبقى الاتفاقية إطاراً للتعاون من دون انعكاس ملموس على بنية الإنتاج في سوريا.
